الصباح : لجنة مساندة «الوطن الآن» تدرس إمكانية مقاضاة وزير الاتصال

24/07/2007 الحسين يزي

تتدارس لجنة مساندة مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، المعتقلين على ذمة البحث الأولي وأعضاء هيئة الدفاع عنهما رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة نبيل بنعبد الله. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» بأن أعضاء اللجنة المذكورة وعشرات من المحامين الذين تطوعوا لمؤازرة الصحافيين المعتقلين استغربوا تصريحات وزير الاتصال للقناتين المغربيتين الأولى والثانية، والتي أدلى خلالها بمعطيات ذات صلة بمجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية.وأضافت المعطيات نفسها أنه يٌنتظر أن تطالب لجنة مساندة «الوطن الآن» ودفاعها الوكيل العام بالأمر بإجراء بحث حول كيفية تسريب معلومات البحث الأولي إلى وزير الاتصال وكيفية حصول هذا الأخير عليها، علما بأنه لا يمثل السلطة القضائية. وأوضحت ذات المعطيات أن الوزير ذاته منح نفــسه حق تكييف القضية حين صرّح بأنها قضية لا علاقة لها بالصحافة. والواقع أن الجهة المخوّل لها قانونيا تكييف القــضايا وملاءمتها بعد انتهاء البحث التمهيدي فيها هي القضاء وليس وزير الاتصال أو أي ممــثل للسلــطة التنفـيذية.واعتبرت لجنة مساندة «الوطن الآن» ودفاعها أن تصريحات وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة من شأنها التأثير على مجريات القضية أمام العدالة وتأليب الرأي العام ضد صحافيين مايزال القضاء لم يصدر أي قرار بشأنهما. إلى ذلك، تكتمل اليوم الثلاثاء مدة ثمانية أيام على وضع مدير نشر «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله تحت الحراسة النظرية، إذ تٌنتظر إحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء صباح غد الأربعاء، ليقرر في نتائج البحث التمهيدي المجرى معهما على مدى المدة المذكورة.

Aujourd'hui le Maroc : Affaire Alwatane : Un cadre de la DGSN interrogé par les enquêteurs

le 24/07/2007

Le Syndicat national de la presse marocaine a appelé les journalistes à porter le brassard ce mardi en signe de protestation contre la détention des deux confrères de l’hebdomadaire Alwatane, Abderrahim Ariri et Mustapha Hormat Allah, placés en garde à vue depuis mardi dernier.Cette journée du mardi 24 juillet est décrétée journée de solidarité avec les deux journalistes de l’hebdomadaire «Alwatane Alane», Abderrahim Ariri et Mustapha Hormat Allah, placés en garde à vue depuis mardi dernier. Le Syndicat national de la presse marocaine (SNMP) a en effet appelé les journalistes des différents organes de presse à l’échelle nationale à porter un brassard lors de cette journée du mardi, et ce pour protester contre la détention des deux journalistes et exprimer leur solidarité avec eux.Entre-temps, l’enquête sur l’affaire de l’hebdomadaire casablancais continue. Ainsi, et selon les tout derniers développements, sept officiers des Forces Armées Royales (FAR) ont été mis aux arrêts de rigueur dimanche dernier. Parmi les militaires arrêtés, figurent un officier à la retraite et un autre radié de l'armée. D'autres militaires et policiers ont par ailleurs été auditionnés dans le cadre de cette affaire, dont un cadre de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Un permier officier de l'armée avait déjà été arrêté jeudi dernier pour avoir transmis les documents confidentiels à Alwatane Alane.Rappelons par ailleurs que la garde à vue des deux journalistes, qui a été prolongée samedi dernier de 96 heures, arrive à terme ce mardi. Ainsi, et au terme de cette deuxième et ultime garde à vue, les deux journalistes doivent être présentés à la justice.Ariri et Mustapha Hormat Allah ont été placés par la police en garde à vue «pour déterminer les circonstances des fuites de ces documents secrets» publiés samedi dernier dans Alwatane Alane et d' «identifier les responsables», avait indiqué le Parquet. Le procureur général du Roi près la cour d'appel de Casablanca, Moulay Abdallah Alaoui Belghiti, avait indiqué que l'enquête préliminaire a permis la saisie de plusieurs autres documents en possession du directeur de la publication de l'hebdomadaire, émanant d'administrations sécuritaires et revêtant tous un caractère ultra-confidentiel.La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), chargée par le Parquet de l'enquête sur les fuites de documents confidentiels relevant du secret-défense, a pour sa part procédé à la saisie «d'autres documents secrets détenus par d'autres personnes appartenant aux Forces Armées Royales et qui sont, de leur côté, impliquées dans la fuite de ces documents». Selon le Parquet de Casablanca, «les investigations ont permis d'établir que cette affaire relève du secret-défense porté à la connaissance du public, comme le stipulent les dispositions de l'article 192 du code pénal, sans aucun rapport avec le code de la presse». L'arrestation des deux journalistes a cependant été vivement condamnée par le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM). « Les journalistes ont le droit de recevoir des informations et documents confidentiels et de les publier pour informer le public », a estimé le SNPM.Des manifestants avaient par ailleurs appelé samedi, devant le siège d'Alwatane Alane à Casablanca, à la libération des deux journalistes ainsi qu'à l'annulation des charges. Samedi 14 juillet dernier, l'hebdomadaire Alwatane Alane avait publié un dossier intitulé «Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc», en citant des documents classés «secret-défense».

Aujourd'hui le Maroc : Affaire El Watan : Affaire Alwatane : Le procureur accorde la liberté provisoire à Abderrahim Ariri

le 25/07/2007

Le parquet a décidé de relaxer le directeur d’Alwatane, Abderrahim Ariri, et de maintenir le journaliste Mustapha Hormat Allah en détention. Un sit-in spontané a été organisé devant le tribunal.Le directeur de l’hebdomadaire Alwatane, Abderrahim Ariri, arrêté depuis mardi dernier pour publication de «documents liés au secret défense» a finalement été relaxé. Il sera poursuivi par convocation directe. Quant au journaliste Mustapha Hormat Allah, arrêté pour le même motif. le parquet général près la Cour d'appel de Casablanca a décidé de le mettre sous mandat de dépôt. M. Ariri a refusé, dans un premier lieu, de quitter le tribunal, contestant le maintien en détention de son collègue, Mustapha Hormat Allah. Il aura fallu l’intervention de plusieurs confrères et militants des droits de l’Homme pour l’en dissuader. Toutefois, un sit-in spontané a été organisé devant l’entrée du tribunal avec la participation de tous les militants présents qui ont appelé à la relaxation du jounaliste maintenu en détention. Le parquet général a, par ailleurs, décidé de déférer les deux journalistes devant la justice pour «recel de choses obtenues à l'aide d'un crime, conformément à l'article 571 du code pénal». La garde à vue des deux journalistes, qui a été prolongée samedi dernier de 96 heures, devait arriver à terme hier mardi en fin de soirée. La journée du mardi a ainsi été marquée, entre autres, par la présentation des deux journalistes devant le procureur général du Roi. Ainsi, les résultats des investigations préliminaires ont été présentés au parquet général, qui a directement suivi et supervisé les différentes étapes de leur déroulement. Un grand élan de solidarité envers les deux journalistes de l’hebdomadaire Alwatane a marqué la journée d’hier. Le corps de la presse a, en effet, largement répondu à l’appel du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) de porter le brassard durant la journée en guise de protestation contre la détention des deux journalistes. De son côté, la société civile s’est largement mobilisée. Les comités de soutien se sont multipliés à travers tout le pays. Tous appellent à la libération immédiate des deux journalistes. Par ailleurs, et en ce qui concerne les derniers développements de l’affaire, il est à noter que des responsables de la Brigade nationale de la police judicaire avaient restitué, lundi 23 juillet, les archives qui ont été saisies au bureau du directeur de la publication, Abderrahim Ariri, le mardi 17 juillet. Ainsi, 19 dossiers d’archives concernant l’armée, la sûreté publique, la gendarmerie royale et la sûreté nationale ont été rendus. Seul l’ordinateur personnel de Abderrahim Ariri demeure toujours confisqué. Samedi 14 juillet, l'hebdomadaire Alwatane Alane avait publié un dossier intitulé «les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc», en citant des documents classés «secret défense». Suite à cela, Abderrahim Ariri et Mustapha Hormat Allah ont été placés par la police en garde à vue «pour déterminer les circonstances des fuites de ces documents secrets et identifier les responsables», avait indiqué le parquet de Casablanca. Les autres poursuites engagéesHuit officiers des Forces Armées Royales ont été déférés, sur la base de leurs qualités et de la nature des actes commis, devant la justice militaire pour avoir perpétré des crimes relatifs à la fuite de certains documents secrets concernant la défense nationale dont ils avaient la charge de par leurs professions. Le procureur général a precisé que ces actes et les sanctions leur correspondant sont prévus dans les articles 192 et 446 du code pénal. Huit autres personnes ont également été déférées devant le parquet général dans cette même affaire. Il s'agit, outre Abderrahim Ariri et Mustapha Hormat Allah, de six members de la famille de ce dernier. La même source indique qu'en ce qui concerne les membres de la famille de Hormat Allah, le parquet général a décidé de ne pas les poursuivre et de clore l'affaire les concernant.

http://www.aujourdhui.ma/societe-details55921.html

L'expression, Algérie: Deux journalistes devant la justice

Reda Lizig
Une affaire qui risquerait de prendre de nouvelles proportions. Ses ramifications s’étendraient, à en croire des sources concordantes, jusqu’au palais royal. Il s’agit d’une affaire de divulgation de documents confidentiels liés à la lutte antiterroriste. Le dossier a défrayé la chronique, au point que même la presse marocaine est impliquée. En effet, le parquet de Casablanca a annoncé, hier, que le directeur et un journaliste d’un hebdomadaire seront déférés devant la justice dans l’affaire de la publication de documents confidentiels des services de sécurité marocains relatifs à la menace terroriste. Le directeur de publication de l’hebdomadaire Al Watan Al An (ex-Al Bidaoui), Abderrahim Ariri et le journaliste Mustapha Hurmat Allah, seront déférés devant la justice pour «recel de choses obtenues à l’aide d’un crime», souligne-t-on de mêmes sources. La décision de poursuite judiciaire des deux journalistes intervient au lendemain de la fin de la période de prolongation de 96 heures de leur garde à vue dans les locaux de la brigade de la police judiciaire à Casablanca. Le parquet a également décidé de mettre sous mandat de dépôt Mustapha Hurmat Allah et de relaxer Abderrahim Ariri et de le poursuivre par convocation directe, ajoute la même source. Il convient de rappeler qu’au moins sept officiers et plusieurs militaires marocains ont été arrêtés et «mis aux arrêts de rigueur» dans la même affaire. Un officier supérieur, ayant le grade de colonel, figure parmi les militaires arrêtés et qui seront poursuivis par un tribunal militaire, dans le cadre d’une enquête menée par le parquet de Casablanca sur l’origine des fuites de documents appartenant aux services de sécurité et qu’avait publié, le 14 juillet dernier, Al Watan Al An. A l’époque des faits, la presse s’est interrogé sur les raisons ayant amené le ministère marocain de l’Intérieur à relever le niveau de sécurité. C’est dans ce cadre que le directeur de cette publication ainsi que le journaliste qui a réalisé un dossier spécial consacré «aux rapports secrets qui ont déclenché l’état d’alerte au Maroc» face à la menace terroriste, seront, par ailleurs, assisté par un collectif d’avocats qui ont déjà demandé leur libération. Dans un mouvement de soutien aux deux journalistes, les journalistes marocains ont décidé, à l’appel du syndicat national de la presse écrite, de porter un brassard noir. Dans le fond et la forme, (cette affaire) rappelle des méthodes dont on croyait le royaume débarrassé, estime l’hebdomadaire Tel Quel.

EL MUNDO : Siete militares y dos periodistas, acusados en Rabat de espiar para un país vecino

ALI LMRABET. Corresponsal en Marruecos

DENUNCIAN UNA OPERACIÓN DE DESESTABILIZACIÓN

Siete militares y dos periodistas, acusados en Rabat de espiar para un país vecino

La encarcelación de los reporteros no está relacionada con la libertad de expresión

miércoles 25/07/2007 03:31

RABAT.- Los dos periodistas marroquíes detenidos desde hace una semana por las autoridades de Rabat comparecieron el martes ante la Fiscalía General de Casablanca. Después de prestar declaración, el director de Al Watan Al An, Abderrahim Ariri, fue puesto en libertad con cargos, lo que no fue el caso del otro periodista, Mustafa Hurmatalá, a quien se le notificó su inmediato ingreso en la cárcel. La Fiscalía General decidió enjuiciar a ambos por un delito de "encubrimiento de cosas obtenidas con ayuda del crimen", informa Ali Lmrabet en EL MUNDO.
Al Watan Al An había publicado en su edición del 14 de julio un documento confidencial de los Servicios de Seguridad marroquíes en el cual se hacía referencia al grupo Ansar al Islam. Esta nota, que informaba a todos los servicios se seguridad del Estado de un vídeo donde se llamaba a la yihad contra Marruecos y el rey Mohamed VI, acusado de ser un lacayo de los norteamericanos, fue el origen de la decisión del ministro de Interior de decretar la alerta máxima en todo el reino el pasado 6 de julio.
Esta encarcelación pone de manifiesto el nerviosismo de las autoridades ante un nuevo tipo de terrorismo islamista dirigido por Al Qaeda del Magreb (ex Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, GSPC). Numerosos jóvenes marroquíes pasan desde hace meses la frontera con Argelia para incorporarse a este grupo.
Además, las autoridades sospechan que los siete militares arrestados esta semana están implicados en una operación de desestabilización del país. Rabat estima que la divulgación de la nota que ha valido la inculpación a los dos periodistas forma parte de un plan urdido en el extranjero para socavar la estabilidad del reino.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/25/internacional/1185326069.html

El Faro de Ceuta et Melilla: El director de ‘Al Watan Al An’ es liberado y su compañero ingresa en la prisión de Casablanca

Convocada por los periodistas tetuaníes el lunes.
(Foto: jamal ouahbi)

Miércoles, 25 de Julio de 2007
El director de ‘Al Watan Al An’ es liberado y su compañero ingresa en la prisión de Casablanca
Por : E.F.
El director del semanario ‘Al Watan Al An’, Abderrahim Ariri, ha quedado en libertad con cargos, mientras que el periodista de ese mismo semanario, Mustafa Hormat Alah, será trasladado a la cárcel de Casablanca, informaron ayer fuentes judiciales.Esta decisión fue tomada por el juez de instrucción del tribunal de Apelación de Casablanca, cuando los dos periodistas fueron presentados ante este tribunal por la policía, después de siete días de detención en una comisaría.Los dos periodistas fueron imputados con cargos en aplicación del código penal marroquí, en cuyo artículo 571 se especifica que es culpable y puede ser condenado a penas que van de dos años a cinco años de prisión quien "oculta objetos robados o obtenidos gracias a un crimen o delito".Seis personas, familiares del periodista Hormat Alah, fueron conducidos ante el juez de instrucción que no les imputó cargo alguno.La policía se había incautado de documentos militares en la casa de la familia de Hormat Alah.Siete oficiales del ejército han sido arrestados desde el inicio de la investigación, el pasado 17 de julio, sobre la filtración de documentos militares por la que fueron detenidos los periodistas Abderrahim Ariri y Mustafá Hormat Allah.Otros militares y un oficial de la seguridad nacional fueron interrogados dentro de la investigación.Ariri, director del semanario ‘Al Watan Al An’, publicó un artículo del periodista Hormat Allah, en el que reproduce dos documentos militares internos -un telegrama y una nota de información- en los que se pedía a las brigadas militares un aumento del nivel de vigilancia y la aplicación de medidas de seguridad en concertación con otros servicios de seguridad del Estado.La detención de los dos periodistas ha provocado la protesta del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí y de varias organizaciones profesionales internacionales, así como manifestaciones de protesta en Casablanca y otras ciudades marroquíes, como es el caso de Tetuán.

http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=30318

MAP : Le parquet général décide de déférer l'affaire Al Watan devant la justice et de relaxer

Le parquet général décide de déférer l'affaire Al Watan devant la justice et de relaxer Ariri
Rabat, 24/07/07 - Le parquet général près la Cour d'appel de Casablanca a décidé de déférer le directeur de publication d'Al Watan Al An, Abderrahim Ariri et le journaliste Mustapha Hurmat Allah devant la justice pour "recel de choses obtenues à l'aide d'un crime" conformément à l'article 571 du code pénal, apprend-on mardi auprès du parquet général.
Le parquet a également décidé de mettre sous mandat de dépôt Mustapha Hurmat Allah, de relaxer Abderrahim Ariri et de le poursuivre par convocation directe, ajoute la même source.
Aussitôt terminés, les résultats des investigations préliminaires ont été présentés mardi au parquet général, qui a directement suivi et supervisé les différentes étapes de leur déroulement, dans le souci d'assurer les garanties et les droits prévus par la loi au profit de toutes les personnes impliquées dans cette affaire, précise-t-on de même source.
Huit individus, ajoute le parquet, ont été déférés, sur la base de leurs qualités et de la nature des actes commis, devant la justice militaire pour avoir perpétré des crimes relatifs à la fuite de certains documents et secrets concernant la défense nationale dont ils avaient la charge de par leurs professions, précisant que ces actes et les sanctions leur correspondant sont prévus dans les articles 192 et 446 du code pénal.
La décision du parquet général a été prise, en tenant compte de la nature de cette affaire et des rôles joués par les personnes qui y sont impliquées, chacune en ce qui la concerne, et après les enquêtes préliminaires diligentées par la Brigade Nationale de la Police Judiciaire en parallèle avec les services judiciaires de la gendarmerie royale au sujet de l'obtention de documents confidentiels relatifs à la défense nationale par Abderrahim Ariri et Mustapha Hurmat Allah, dont certains ont été publiés par l'hebdomadaire Al Watan, dans son numéro de samedi 14 juillet, sous le titre "Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc".
Huit autres personnes ont également été déférées devant le parquet général dans cette même affaire après que les investigations minutieuses menées à cet égard aient conclu à leur implication dans des actes relatifs au recel de choses obtenues à l'aide d'un crime et participation, ajoute le parquet général, précisant que ces actes et les sanctions correspondant sont prévus dans les articles 571 et 129 du code pénal.
Il s'agit de Abderrahim Ariri, Mustapha Hurmat Allah, Sami Loumou, Wafae Loumou, Nabil Hurmat Allah, Mohamed Loumou, Rachida Al Aakouchi et Rabie Loumou.
La même source indique qu'en ce qui concerne les membres de la famille du mis en cause Mustapha Hurmat Allah, en l'occurrence Sami Loumou, Wafae Loumou, Nabil Hurmat Allah, Mohamed Loumou, Rachida Al Aakouchi et Rabie Loumou, dont les investigations ont montré qu'ils avaient recelé certains documents qui étaient en possession de Mustapha Hurmat Allah qui leur avait donné des ordres dans ce sens, le parquet général a décidé de ne pas les poursuivre et de clore l'affaire les concernant, dans le cadre de la loi.
http://www.map.ma/fr/sections/boite5/le_parquet_general_d/view

الصباح :صحافيون فرنسيون يتضامنون مع أريري وحرمة الله وينددون بتراجع حرية التعبير في المغرب

بينما يعيش قطاع الإعلام الخارجي حالة من الترقب الشديد لما أعلن عنه ساركوزي أثناء حملته الانتخابية، من تقويم وتحديث، يستعد صحافيون فرنسيون للقيام بحملة إعلامية للتنديد بواقع الصحافة في المغرب على خلفية قضية «الوطن الآن»

الثلاثاء الإعلام الخارجي
منذ صعود ساركوزي إلى سدة الحكم يعيش قطاع الإعلام الخارجي حالة من الترقب الشديد ممزوجة بما يكفي من الخلعة وصداع الراس، ذلك أن الرئيس الفرنسي سبق وأن أعلن إبان حملته الانتخابية عن عزمه إعادة هيكلة هذا القطاع تماشيا مع برنامجه الإصلاحي العام الذي يهدف إلى تقويم القطاع العام وتحديثه. لكن ماذا نعني بقطاع الإعلام الخارجي فرنسيا: إنه يشمل كل المؤسسات الإعلامية التي تخاطب الرأي العام الخارجي وعلى رأسها قناة «تي في سانك» TV5 التي تبث برامجها في العالم أجمع ويشاهدها أكثر من مائة مليون عبر العالم، بفضل تواجدها في غالبية شبكات البث الرقمية والأقمار الاصطناعية وهي تخاطب كل الناطقين بلغة موليير وتتعاون مع القنوات العامة في بلجيكا وسويسرا وكندا وتتمتع بمتابعة قوية في البلدان المغاربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية. ثم هناك قناة RFO التي تبث برامجها في جزر الأنتيل وتاهيتي ومدغشقر ومجمل المناطق الداخلة في خانة أراضي ما فوق البحار. إذاعيا يشمل قطاع الإعلام الخارجي أيضا راديو RFI أي إذاعة فرنسا الدولية التي تُلتقط في كل بلدان العالم عبر الموجات الطويلة ولديها عقد مع بعض الدول الإفريقية، منها الكاميرون والسنغال وساحل العاج وتشاد وجيبوتي وموريتانيا، تتيح لها البث عبر موجات الإف إم. وهذه الإذاعة كانت ولا تزال صوت فرنسا في الخارج وتتمتع بقوة تأثير كبيرة في بعض البلدان الإفريقية، حتى أن مكاتبها تفتح وتغلق حسب طبيعة الانقلابات العسكرية. وأول ما يفعله الضباط في بعض تلك الدول المعروفة بتقلباتها السياسية هو احتلال مكتب هذه الإذاعة الفرنسية وإجبار الصحافيين على إذاعة تقارير تناسبهم. وتتوفرRFI على شبكة مراسلين ضخمة في مجمل أنحاء العالم وعلى طاقم في المقر المركزي بباريس يضم حوالي ألف عامل من صحافيين وتقنيين وموظفين وهي تشبه في أكثر من موضع الـ«بي بي سي» البريطانية. أما القطب الإذاعي الثاني في قطاع الإعلام الخارجي فهو راديو مونتي كارلو الشرق الأوسط الذي تم تغيير اسمه قبل بضعة شهور ليصير مونتي كارلو الدولية. وهي إذاعة ناطقة بالعربية شهدت ازدهارا كبيرا في فترة السبعينيات وكانت موجهة بالأساس إلى منطقة الشرق الأوسط. وقد اشترتها RFI عام 1995 وأدمجت فيها قسمها العربي لتصير إذاعة فرنسية مائة في المائة. وإن كانت مونتي كارلو تاريخيا إذاعة لبنانيين ومشارقة فقد تحولت في السنوات الأخيرة إلى إذاعة عربية متنوعة ونصف العاملين فيها الآن من دول المغرب العربي وهي تطمح في حضور قوي بالمغرب العربي عبر بث على قنوات الـ«إفم إم» مثلما هو الحال في سوريا ولبنان والكويت والإمارات وقطر والبحرين والأردن والســـــــــــــــــــــــودان وجيبوتي وموريتانيا، لكن الحساسيات السياسية في تونس والجزائر والرباط تحول دون ذلك. وقد قدمت مونتي كارلو رفقة RFI في العام الماضي طلبا إلى وزارة الإعلام المغربية للترخيص لها بالبث عبر الـ«إف إم» إسوة بإذاعة سوا الأمريكية لكن الطلب قوبل بالرفض. وحسب ما يروج فإن مونتي كارلو كانت ضحية لوبي قوي لإذاعة ميدي 1 في الإليزيه يتزعمه مديرها كازالطا الذي كان يتوفر على علاقات قوية مع مستشاري جاك شيراك.
السبت تحية باريسية إلى أريري وحرمة الله
قبل أسبوعين كتبت في هذه الصفحة عن حالة القلق التي انتابت الجالية المغربية في فرنسا ولا تزال بسبب الإعلان الرسمي لخطر إرهابي وشيك على المغرب ورصدت حينها تخوفات وسخط بعض المغاربة الذين كانوا يتأهبون للإقلاع في اتجاه بلدهم لقضاء العطلة الصيفية واستغرابهم من هذا الوثوق الرسمي جدا بالضربة الجاية وكأنهم رصدوها بآلة مقربة وهم يصاحبونها إلى أن تقع في ما يشبه العد التنازلي. هكذا وضعنا أيدينا على قلوبنا في انتظار أن تتفرقع هنا أو هناك في مغربنا الحبيب قنبلة ما أو سيارة مفخخة أو جسد منهك بالغبن والكبت. غير أن الضربة أتت مباغتة ومن قنت لم نكن ننتظره بتاتا. ففي انتظار الإرهابيين الذين صاروا كالأشباح الماردة نزلت الضربة على واحد من أنبه صحافيي هذه البلاد وأكثرهم احتراما للمهنة وللوطن وأقصد بذلك الصديق والزميل عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية «الوطن الآن»، الذي اقتادته قوات الأمن رفقة زميله حرمة الله إلى وجهة سرية للتحقيق معه وانتزاع اعتراف منه بشأن هوية مصدر وثيقة نشرتها الأسبوعية واعتبرتها السلطات في غاية السرية وجاءت في إطار ملف متكامل حاولت من خلاله «الوطن الآن» تسليط الضوء على «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب» وتنوير القارئ بخلفيات الاستنفار المغربي ضد الإرهاب وتوضيح أسبابه للقارئ. وهو جهد مشكور ويدخل في صلب المهمة الإعلامية لأي صحافي كان. أحد الزملاء الفرنسيين في قسم الأخبار بإذاعة فرنسا الدولية الذي كان دائما يواجه نبرتنا التفاؤلية من مغرب اليوم، بكثير من الحذر ويقلل من تعويلنا على «ديمقراطية العهد الجديد» أشهر في وجهي قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية حول اعتقال أريري وحرمة الله ساخرا بفرنسية لاذعة «ألم أقل لكم أن ديمقراطيتكم مجرد مساحيق وأن المغرب ليس حتى في مستوى مالي أو موريتانيا أو البحرين في ما يخص حرية الصحافة؟». لديه الحق زميلنا الفرنسي وزملاء آخرون استغربوا هذا الاستنفار الأمني المغربي في حقه صحيفة لم تفعل سوى الحد الأدنى من واجبها الإعلامي لتبديد الظلمات التي أحاطت ولا تزال بموضوع الإرهاب في المغرب. وكما هي عادة الصحافيين الفرنسيين كلما تعلق الأمر بانتهاك حرية الصحافة فقد عبر الكثيرون منهم عن شجبهم للطريقة المهينة التي عومل بها أريري وحرمة الله وهم مستعدون للقيام بحملة إعلامية في فرنسا للتنديد بالتراجع المهول في التعامل مع الجسم الصحافي في المغرب. غير أننا في الواقع لم نكن في حاجة إلى كل هذه الشوهة وكنا حتى وقت قريب نعتبر أن الوقفات الاحتجاجية أمام السفارة المغربية في باريس للتنديد بخرق حرية الإنسان والتضامن مع معتقلي الرأي قد ولت وها هي الآن مرشحة للعودة بقوة بعد أن تراكمت الخروقات في حق المناضلين والمبدعين في المغرب رغم كثرة المهرجين في وسائل الإعلام وخارجها الذين يتشدقون بنعيم ديمقراطية وهمية وبحرية زائفة لا يثق فيها حتى الصراصير في بلد الواقواق.

باريس -عبدالإله الصالحي

salhi200@hotmail.com

الرأي الآخر : القط والفأر

أوتار الحرية هشة وحساسة وذات صدى يلفت الأنظار وبسرعة، والسلطة المغربية إزاء حرية التعبير ينطبق عليها ذلك التعايش الهش بين القط والفأر في حكاية ترويها الجدات عن «استحالة» تعايش الاثنين رغم كل المساعي الحميدة، إذ سرعان ما ينقلب القط في الحكاية، يخرق الاتفاق ويهجم على الفأر عند أول امتحان... إذاك يقال: إن الطبع يغلب التطبع...واقعة «الوطن الآن» تكشف عن هشاشة «المصالحة» بين السلطة وحرية التعبير. عند أول خلاف بين السلطة والصحافة تتحرك العصا ضد القلم، ويسقط القناع عن القناع... طبعا تتحرك التبريرات، البليد منها والذكي، ويقال لنا إن ما جرى لا يعني التراجع عن الخيار الاستراتيجي لدولة الحقوق والحريات والصحافة، وهكذا يعاد الشريط في كل مرة ويخرج وزير الاتصال الذي أصبح متخصصا في تصريف القرارات السلطوية ضد الصحافة والقيام بحملة علاقات عامة لغسل السكين بعد كل عملية ذبح «شرعية» للصحافة المستقلة...للذين لم يقتنعوا بعد بأن جوهر النظام المخزني القابع اليوم داخل عدد من المؤسسات والسلط والعقليات يتناقض كليا مع مقومات الدولة الديمقراطية ويمنع تطور المجتمع ويجعل كل مكتسباته مؤقتة وظرفية وبقاءها رهينا بمزاج ومصلحة من يحكم... للذين لم يقتنعوا بعد عليهم أن يفتحوا سجل العهد الجديد في خرق مقومات دولة الحق والقانون: منعت «لوجورنال» و«الصحيفة» و«دومان» دفعة واحدة في عهد عبد الرحمان اليوسفي، ثم صدر حكم بمنع علي المرابط مدة 10 سنوات من الكتابة بعد سجنه وإقفال جريدته، ثم حكم على «الأيام» و»تيل وكيل» بغرامات ذات طبيعة سياسية وليس بمقتضى أحكام قضائية عادلة، ثم مورس التضييق بعد ذلك على بوبكر الجامعي، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة المغرب، وبعدها تحركت آليات الرقابة القانونية والتجارية من خلال التحكم في سوق الإعلانات، واليوم يعتقل أريري وحرمة الله بدعوى إفشاء أسرار تتصل بالأمن العسكري...أنظروا إلى التهم كيف تتلون مع كل فصل في هذا الكتاب: «نشر رسالة الفقيه البصري حول تورط أسماء من المعارضة في الانقلاب العسكري، نشر ملف تاريخي حول الحريم، نشر صورة العمارية وقصة الحجرة المقدسة، نشر خبر حول «نشاط» برلمانية، نعت تقرير حول الصحراء بأنه «موجه عن بعد»، إعداد ربورتاج حول صحراويي تيندوف، نشر رسالة عسكرية الآن...». لا يوجد رابط بين هذه الملفات التي حوكمت الصحافة المستقلة من أجلها سوى كونها جميعا حاولت أن تختبر استعداد السلطة للتعايش مع الحرية، فكانت النتيجة التي تعرفونها... والتي تأكدها تقارير كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والنشر...أين الخلل؟ الخلل في سلطة تعيش ازدواجية الشخصية، تقدم نفسها كسلطة تسعى إلى كسب شرعية حديثة وديمقراطية، لكن سلوكها يخونها تحت تأثير «مراكز القوى» المناهضة للحرية والتي ترى في الصحافة تهديدا مباشرا لمصالحها ومواقعها، لأن الصحافة الحرة تعمل على توسيع مراقبة الرأي العام لمن يحكم.. الخلل كذلك في أحزاب تقدم حرية الصحافة قربانا من أجل مقاعد في البرلمان والحكومة والمؤسسات الرسمية، بعضها يسكت عن الحق والبعض الآخر يرى في هذه الصحافة عناصر تفسد اللعبة، لعبة إرشاء نخب فاسدة لفائدة نظام غير عادل... الخلل كذلك في الرأي العام الذي لم يصل بعد إلى بلورة آليات لحماية حقه في الوصول إلى المعلومة وحقه في قراءة جريدة كما يريدها لا كما يراد لها أن تكون.قال ألكسندر هاميلتون (1757 - 1807)، أحد واضعي الدستور الأمريكي: «كيفما كانت مقتضيات الدستور القانونية المصاغة في عبارات جميلة لحماية حرية الصحافة والدفاع عنها، فإنها لا تكفي ما لم يحمها الرأي العام نفسه».

http://almasae.info/?issue=262&RefID=Content&Section=3&Article=3089

مجرد رأي : نصف الكأس!

4/07/2007 سمير شوقي
من الخصوصيات المغربية العجيبة أن تطلع عدد من الجرائد الرسمية والحزبية في عز أزمة الزملاء في أسبوعية «الوطن الآن» تعدد تجاوزات الصحافة وتعتبرها جاحدة لا ترى إلا ما هو أسود في هذا المغرب.. وتزايد على زملائها بجرعة وطنية زائدة في ظرف يتطلب أكبر قدر من تعبئة حملة الأقلام أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية الصحافة بالمغرب.ومن المفارقات أو الترتيبات التي وضع هندستها أولئك الذين يحنون للفكر الواحد، أن تخرج يومية ناطقة باللسان الفرنسي لحزب مغربي كبير في نفس اليوم بمقال يسير في نفس المنوال ويعدد «التجاوزات بصيغة الجمع» التي تسقط فيها «بعض» الصحف ودائما، على صدر صفحتها الأولى، وبنفس المحبرة تقول إن هناك صحفا لا يعجبها العجب وتجد لذتها في فتح صفحاتها فقط لمآسي المغرب وكأنها تريد أن تجر المغرب للخلف!وفي الواقع يحتار المرء أمام هذا المنطق المقلوب. ففي كل دول العالم التي تقول إنها ديمقراطية توجد حرية الصحافة كأولى الأولويات لأنها خدمة عمومية تقدم لدافعي الضرائب الذين من حقهم أن يطلعوا على الأخبار التي تدلهم أين تصرف أموال الضرائب التي يدفعونها. أما عندنا فهناك جهات تحن إلى مغرب الستينيات والسبعينيات.. مغرب. كان كل من ينتقد الوضع فيه يصنف في خانة أعداء الوطن ومساخيط الملك.. حتى لا نقول خونة الأمة!واليوم يعود هذا الخطاب وبحدة. يعود في ظرف تعيش فيه الصحافة أسوأ أيامها في العشر سنوات الأخيرة، فلأول مرة يُقتاد صحفي مكبلا بالأصفاد ويسجن كأي مجرم عات لمجرد أنه نشر أخبارا ووثائق لم تعجب المؤسسة العسكرية، وهذا نقاش آخر.ما يهمنا هنا، هو موقف الجسد الإعلامي أمام انتكاسة حرية التعبير بالمغرب الذي يقول عنه مقدمو نشرات الأخبار الرسمية إنه دولة الحق والقانون. واضح أن الجسد الإعلامي تعرض لخرق مخطط يبدو أنه أعد له جيدا درءا لأي حملة تضامنية لحملة الأقلام قد تجد صداها بأوربا وأمريكا. لكن ومهما حاول أولئك الذين يرون في النقد الصادق مجرد تحريض وتشويه لسمعة البلد ومهما حاولوا حماية المفسدين الذين يعيثون حقا في هذا البلد فسادا، فإنهم لن يفلحوا ولن ينجحوا لأن الذي يملك إرادة قوية يعرف جيدا أن الله عندما يسد بابا.. فإنه يفتح أبوابا.. هكذا يتعلم كل المغاربة الأحرار من أجدادهم.إن أولئك الذين يعيبون على «بعض» الصحف كونها ترى ما هو أسود فقط في المغرب لا يرون إلا نصف الكأس المملوءة.. ويفتحون صفحاتهم للتدشينات ولبرامج الخير والنماء ومغرب «كولو العام زين» ومع ذلك لم يقل لهم أحد لماذا تختارون فقط نصف الكأس المملوءة. ومن أجل توازن مشروع.. هو من حق المواطن دافع الضرائب، من حقه كذلك أن توجد صحافة تقول له ما يجري في نصف الكأس الفارغ، على الأقل لنمنحه الصورة كاملة.مع الأسف، إن مصيبة البعض أن صدرهم يضيق لنصف الكأس الفارغة، وحتى عندما نتحدث عما تحقق.. لأنه لا أحد ينكر أنه في الثماني سنوات الفارطة تحققت أشياء إيجابية كذلك، فإنهم لا يحتفظون في مخيلتهم إلا بالأشياء السلبية وهذا أمرهم. أما الصحافة الشريفة، الحرة، النزيهة فإنها تواصل رسالتها بكل طمأنينة.. رسالة واضحة لا لبس فيها وهي خدمة دافعي الضرائب دون خلفيات سياسية أو اقتصادية..هناك «زملاء» يستحقون أن يرفع لهم حملة الأقلام أكف الدعاء بأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدركوا أن زمن الصوت الواحد والرأي الواحد والتيار الواحد والإعلام الواحد قد انتهى بلا رجعة.. لأن الظروف العالمية فرضت ذلك وليس منة من أحد.وحتى ذلك الحين نقول لهم، لكل واحد في الكأس نصفه، وليختر كل واحد فريقه، وفي ذاك فليتنافس المتنافسون!

http://almasae.info/?issue=262&RefID=Content&Section=6&Article=3102

شوف تشوف : الأمير العاري

24/07/2007 رشيد نيني

في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد عندنا عاصفة أسبوعية «الوطن الآن»، ومحنة الزميلين عبد الرحيم أريري وحرمة الله، قرر أحد القضاة حجز وجمع مجلة أسبوعية ساخرة من الأكشاك. وإذا كان عبد الرحيم أريري قد قام بنشر وثيقة اعتبرتها النيابة العامة وثيقة عسكرية سرية، فإن المجلة الساخرة ذهبت إلى حد رسم أحد الأمراء في وضع جنسي مخل بالحياء على صدر غلافها. ومباشرة بعد صدور العدد حيث يبدو الأمير عاريا فوق سرير النوم أمر القاضي بسحب العدد من الأسواق وإغلاق موقع المجلة على الإنترنيت. ورغم أن الأمير فليبي يحب مجلة «خميس» الساخرة، مثله مثل والده الملك خوان كارلوس الذي قال لمدير المجلة أنه يحب أخذ نسخته منها إلى جزيرة مايوركا عندما يذهب لقضاء عطلته السنوية، إلا أن القاضي الإسباني «ديل ألمو» كان له رأي آخر، واعتبر أن إقدام المجلة على رسم ولي العهد عاريا وهو يقوم بواجبه الزوجي مع شريكة حياته على غلاف المجلة الساخرة الأكثر انتشارا في إسبانيا، يشكل إهانة للأسرة الملكية. المشكلة أن الأسرة الملكية كمدتها وسكتت، لم تطلب من القضاء سحب المجلة ولم تعلن عن نيتها في متابعة مديرها ولا الرسام الذي حامت برأسه فكرة رسم ولي العهد وهو يقول لزوجته أنها إذا حملت بمولود جديد فإن هذا سيذكره بالشغل الذي قام به طيلة حياته السابقة، في سخرية واضحة من قرار الحكومة إعطاء كل عائلة تمنح إسبانيا مولودا جديدا مبلغ 2500 أورو. هذا يعكس شيئا واحدا هو أن القضاء الإسباني قضاء مستقل ولا يسير بالتعليمات مثل قضائنا. وليست هذه هي المرة الأولى التي ترسم فيها مجلة «خميس» أفرادا من العائلة الملكية في أوضاع جنسية، فقد سبق لها أن رسمت الملك والملكة وأبناءهما وزوجاتهم في أوضاع ساخرة ولم تتم متابعة أي صحافي من المجلة بالمادة 490 من القانون الإسباني الذي ينص على الحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين لكل من يهين الملك أو عائلته.وإذا كان القاضي الإسباني لم يأمر باعتقال مدير مجلة «خميس» الذي سمح بنشر كل تلك الرسوم الساخرة، ولا باعتقال الرسام «الشرير» الذي رسم ولي العهد وهو «يعمل» مثل بقية الشعب على الرفع من نسبة الولادات في إسبانيا، فلأن القضاء الإسباني لا يعتبر رسم الملك وعائلته بشكل ساخر إهانة لهم. وليست هناك جريدة أو مجلة إسبانية تخلو من رسومات تتناول تصريحات الملك أو أحد أفراد عائلته بسخرية حادة، تصل أحيانا إلى درجة التجريح الشخصي. وفي نشرة الأخبار الساخرة على كنال بلوس الإسبانية غالبا ما تحضر مونيكة الملك خوان كارلوس ومونيكة زوجته في بلاطو النشرة الساخرة لكي يقشب عليهما مقدم النشرة. هذه اسمها حرية التعبير، والملك يعرف أنه إذا قام بمنع مثل هذه الرسومات والبرامج الساخرة التي تناوشه وتتناول تصريحاته ومواقفه بالنقد اللاذع فإنه سيكشف عن ضيق قشابته، وسيجلب عليه المزيد من السخرية. فالصحافة مثلها مثل النحل، إذا تعاملت معها بعدوانية فإنها تطاردك وتهاجمك، وأحيانا بوحشية. وكم من مسؤول كبير ووزير ورجل أعمال أرسلته الصحافة إلى القبر بعد أن دفعته إلى إطلاق رصاصة الرحمة نحو صدغه.لذلك يفضل خوان كارلوس أن يتبادل النكات الساخرة مع الصحافيين عندما ينهي تقديم خطاب أو حوار صحافي، حتى أصبح معروفا عنه أنه صاحب نكتة وروح خفيفة.في المغرب كدنا نحن أيضا أن تكون لنا «خميس» خاصة بنا اسمها «دومان ماغازين»، لكن القضاء المغربي «المستقل جدا» قرر منعها، وليست هي وحدها بل منع مديرها من الكتابة ولعشر سنوات في سابقة قضائية ساخرة من نوعها. وكأن القضاء أراد أن يقول للزميل علي المرابط مدير مجلة «دومان» الممنوعة، «تضحك على العمارية ديال الملك نهجروه ليك».والحكاية وما فيها أن علي المرابط زغبو الله ونشر صورة مركبة يظهر فيها إدريس البصري جالسا فوق عمارية يحملها زعماء الأحزاب السياسية ويطوفون به في أرجاء فيلته التي استدعى إليها كل هؤلاء الزعماء السياسيين احتفالا بزفاف ابنه. وقد كانت نية المرابط هي أن يسخر من هؤلاء الزعماء السياسيين الذين كانوا ينتقدون إدريس البصري في جرائدهم كل يوم، والذين بمجرد ما أرسل إليهم البصري دعوة لحضور زفاف ابنه سارعوا إلى تلبيتها بفرح.المشكلة أن العمارية التي نشرت على صدر «دومان» لم تكن واحدة من تلك العماريات التي تكتريها العائلات من عند نقاشات الأعراس وإنما كانت هي العمارية نفسها التي جلس وسطها الملك بمناسبة زفافه. ومن هنا تسمية محاكمة علي المرابط بمحاكمة العمارية المقدسة. والبقية تعرفونها بلا شك.الذين يقرؤون جريدة لوموند الفرنسية يستمتعون كل يوم بكاريكاتيرات الرسام الكبير «بلانتي». وقد اختار «بلانتي» أن يجعل من الرئيس الفرنسي ساركوزي بطله اليومي، أو ضحيته اليومية على الأرجح. فهو يصلبه يوميا على صدر الصفحة الأولى ويسخر منه بشكل قاس أحيانا. فقد رسمه على هيئة إمبراطور وعلى هيئة ملك وعلى هيئة مصاص دماء وعلى هيئة ساحر شرير، الحاصول الرجل عجب بيه وخرج فيه الشيب لخضر. ورغم أن ساركوزي كان دائما متضايقا من ريشة «بلانتي» السليطة التي ظلت تطارده منذ أن كان وزيرا للداخلية، إلا أنه لم يتصل بالرسام الساخر سوى لكي يطلب منه بأدب شيئا واحدا، وهو أن يتكرم ويزيل سرب الذباب الذي كان يرسمه محلقا فوق رأسه كلما رسمه. في الأول استغنى «بلانتي» عن سرب الذباب وأبقى على ذبابة واحدة تحوم حول رأس ساركوزي، وعندما أصبح هذا الأخير رئيسا لفرنسا أزال الذبابة اليتيمة المتبقية ومطط جانبي شعر فخامة الرئيس حتى أصبحا يشبهان قرني جني صغير وشرير.رئيس واحدة من أقوى دول العالم يطلب من رسام لا سلاح له سوى ريشته أن يتكرم ويزيل عن رسمه ذبابة. وقاضي التحقيق عندنا يأمر باعتقال مدير جريدة وصحافي بها بسبب نشر وثيقة «غاية في السرية» تدعو الحاميات العسكرية إلى التزام الحيطة والحذر من عمليات إرهابية وشيكة. هل هذا بربكم سر من أسرار الدفاع الخطيرة التي قد يعرض نشرها أمن البلاد الداخلي والخارجي للخطر. إذا كان هذا سرا من أسرار الدولة فإن السيد بنموسى وزير الداخلية وزميله الناطق الرسمي باسم الحكومة بنعبد الله يفشيانه هذه الأيام صباح مساء في التلفزيون وأمام الصحافة. قبل يومين نشرت جريدة «الغارديان» البريطانية وثيقة سرية للجيش البريطاني تتحدث عن وجود مشاكل داخلية في هذا الجيش. ولم نسمع أن قاضي التحقيق أمر باعتقال مدير الجريدة بتهمة نشر وثيقة غاية في السرية. لأن حكاية «غاية في السرية» هذه تعني الجيش ولا تعني الصحافي في شيء. ما تعتبره بعض الأجهزة سرا مهنيا تعتبره الصحافة سبقا صحافيا. كلها وخدمتو.والغريب هو أن نسمع في هذه الأيام بالضبط حيث مؤسسة الجيش شاهرة مخالبها في وجه الصحافة عن توقيف كتيبة مغربية عاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج بعد أن وجهت إليهم تهمة بممارسة الجنس على فتيات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن ثلاث عشرة سنة. ربما سنسمع قاضي التحقيق يسأل أريري إن كان له دور في تسريب وثائق بخصوص هذه الفضيحة التي شوهت وجه المغرب أمام المنتظم الدولي إلى الصحافة. فالصحافي في هذه البلاد يجب أن يكون مستعدا لأسوأ الاحتمالات والاتهامات، ماتعرف الوقت آش تجيب.هناك شيء ما فاسد في مؤسسة الجيش، وإذا كانت الوثائق السرية لهذه المؤسسة تغادر أسوارها سرا فإن أطنانا من البنزين والمواد الغذائية تغادرها سرا أيضا دون أن يتجرأ أي قاضي تحقيق في المملكة ويفتح تحقيقا لمعرفة مآلها.ربما حان الوقت لكي تتجدد الدماء في هذه المؤسسة العجوز، فعندما يصل الجنرال إلى عمر متقدم يستيقظ في الصباح مرتجفا فيعتقد أن المدفأة معطلة، والواقع أنه يرتجف لأن الروماتيزم استوطن مفاصله، أما المدفأة فتعمل كعادتها كل يوم. برأيكم من يستحق أن يتغير، المدفأة أم الجنرال العجوز ؟

http://almasae.info/?issue=262&RefID=Content&Section=12&Article=3123

هيأة محلية بتطوان لمساندة عبدالرحيم أريري ومصطفى حرمة الله

ووقفة تضامنية معهما يوم الإثنين23 يوليوز بساحة العدالة

أعلن في تطوان، مساء أول أمس، الخميس 19 /7/07عن ميلاد الهيأة المحلية لمساندة عبدالرحيم أريري مدير نشر أسبوعية الوطن، والصحفي مصطفى حرمة الله، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، بحضور الجمعيات المدنية والنقابية والحقوقية، التي أجمعت على ضرورة التعجيل بأشكال نضالية، مستعجلة من أجل الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، وتنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين والجريدة، ستنظم يوم الإثنين23 يوليوز بساحة العدالة بتطوان، على الساعة 19 مساء.وقال جمال الدحمان، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" هذه سابقة خطيرة بعد التي استهدفت الصحفي علي المرابط، الذي حرم من تأدية واجبه المهني لمدة 10 سنوات، واعتقال عبدالرحيم أريري على هذا النحو من الحال، إنما ينذر بمجموعة من المؤشرات التي تتنافى وشعارات الإنفتاح الديمقراطي، وحرية التعبير والصحافة، وهو ما يوضح عدم مصداقية كل هذه الشعارات،سيما إذا استحضرنا أيضا الطريقة التي تم التكالب بها من قبل البعض لأجل تلفيق تهمة المس بالمقدسات لبعض الشباب المعطل، الذين خرجوا في تظاهرات ماي الأخيرة".وأعرب الأستاذ محمد الحبيب الخراز، نقيب المحامين بتطوان سابقا، عن استعداده باسم العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن الصحفيين عبدالرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وقال في هذا الصدد،" إن لعبدالرحيم بالذات الفضل الكبير على تطوان، من خلال الكتابات القوية التي تدونها صفحات الجرائد الوطنية، والتي تصدى من بواسطتها لمجموعة من الأطراف التي كانت تحول دون تطور المدينة، وان ما حدث هو مس بحرية الصحافة في الوقت الذي يتم تسجيل فيه تراجعات خطيرة على مستوى هذا الحق". وأضاف الخراز،" لا اعتقد ان أريري أقل وطنية، لقد ساهم في العديد من الأوراش التي أبانت عن مدى حبه لوطنه، وحلمه بغد مشرق، وعمله من أجل مصلحة الوطن، ولأجل ذلك سأكون أول المدافعين عنه كمحامي ونقيب سابق".وأعلن عبدالعزيز المرابط، نائب رئيس النادي المتوسطي للصحافة، تضامن النادي بكل هياكله مع عبدالرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وهيئة تحرير الجريدة، داعيا إلى ضرورة التعجيل بإطلاق سراحهما، كما أعلن عزم النادي إصدار بلاغ تضامني في الأمر وتعميميه على مختلف وسائل الإعلام.واستنكر محمد الصبوح عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،" الطريقة التي تعرض بها أريري للإعتقال، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع طاقم تحرير الوطن، معتبرا في الوقت ذاته، أن لا سبيل ولا صلاح لأي مشروع ديمقراطي دون حرية التعبير والصحافة، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف الذي اتخذته السلطات المغربية من قضية ندية ياسين التي تتابع بتهمة المس بالمقدسات بتمتيعها بالسراح المؤقت، في الوقت الذي يتم اعتقال أريري وحبسه دون تمكينه من هذا الحق، ملفتا الإنتباه إلى كون أن ذلك يرتبط بطبيعة التنظيمين اللذين يمثلان كل من أريري وندية ياسين".وقال محمد البالي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" إن ما حدث يكشف الكثير من الخلل الموجود في ما يتم ترويجه من أفكار تتحدث عن الإنتقال الديمقراطي الذي أكدت التجارب انه ينبني على أساس عدم سيطرة مؤسسة من مؤسسات الدولة، على بقية المؤسسات الأخرى. وفي مسألة الصحافة"، يضيف البالي،" هناك تداخلينن فليس عيبا أن يتابع صحافي بدولة الحق والقانون، لكن العيب ان يتابع بدون تمتيعه من حق السراح المؤقت، إضافة إلى كون ان ملف الإرهاب تم تسييده".وأكد عبدالقادر الرمضاني باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،" التضامن المطلق مع مع جريدة الوطن ومع مديرها والصحفي مصطفى حرمة الله، معلنا استعداد النقابة دعمها لكل الصيغ النضالية من اجل فك اللجام عن الصحافة بالبلد ككل".واعتبر نورالدين فاتح عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل،" أن هناك أيدي خفية تلعب في الخفاء، لأجل نسف هذه التجربة التي يخطو بها المغرب نحو تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، يمكن من حرية التعبير والرأي، ويحترم العمل النقابي الذي لا يزال يعرف إجهازا واضحا من طرف سلطات القمع، باستعمال منطق التدخل للقوات واستعمال الهراوات".

http://palomablanca.hautetfort.com/archive/2007/07/22/هيأة-محلية-بتطوان-لمساندة-عبدالرحيم-أريري-ومصطفى-حرمة-الله.html

Liberté : Deux journalistes interrogés et sept officiers, dont un colonel, aux arrêts

Le Maroc ébranlé par une affaire de sécurité interne
K Abdelkamel
Révélée par l’hebdomadaire marocain Al Watan al An, l’affaire sur les “les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc” semble prendre des proportions inattendues avec la mise aux arrêts de rigueur de sept officiers des Forces armées royales marocaines.À en croire le ministre marocain délégué à l'Intérieur, Fouad Ali al Himma, “il s'agit d'une affaire très grave qui met en cause la sécurité au plus haut niveau dans le royaume”. Le parquet de Casablanca corrobore les affirmations du ministre en indiquant qu’elles relèvent du “secret défense”, qui a été porté à la connaissance du public par deux journalistes de l'hebdomadaire marocain Al Watan al An. “Les investigations ont permis d'établir que cette affaire relève du secret défense porté à la connaissance du public, comme le stipulent les dispositions de l'article 192 du code pénal, sans aucun rapport avec le code de la presse”, indique cette source. Les faits remontent au 14 juillet dernier, lorsqu’Al Watan al An a publié un dossier intitulé “Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc”, en citant des “documents confidentiels”. Trois jours plus tard, soit le mardi 17 juillet, le directeur de la publication, Abderrahim Ariri, 43 ans, et le journaliste Mustapha Hormat Allah, 37 ans, ont été arrêtés et placés jusqu'au 24 juillet en garde à vue. D’après leur avocat, Jalal Tahar, ils devraient être présentés la semaine prochaine à la justice. L’hebdomadaire a reproduit, dans son édition, une note secrète émanant des services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et adressée à différentes casernes militaires. Des enquêteurs de la police judiciaire marocaine (BNPJ) ont par la suite saisi, selon les journalistes d’El Watan al An, des documents relatifs à cette affaire après une perquisition du bureau du directeur de la publication, que le parquet de Casablanca avait confirmée samedi dernier dans un communiqué. Une source sécuritaire a indiqué, jeudi dernier, que “la police interroge toujours les deux journalistes au sujet des documents confidentiels et ultrasensibles sur la sécurité des citoyens et du royaume”. Depuis, les choses se sont précipitées avec la mise aux arrêts de rigueur de sept officiers des Forces armées royales marocaines, dont un colonel. Il leur serait reproché la divulgation de documents confidentiels des services de renseignements. Une source anonyme a affirmé que “sept officiers des Forces armées royales (FAR) ont été mis aux arrêts de rigueur”, avant d’ajouter que “d'autres soldats, dont un colonel major, ainsi que des policiers ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire”. Toujours selon cette source, “d'autres documents ultrasensibles ont été saisis lors d'une perquisition effectuée dans une ferme.” Un comité de soutien aux deux journalistes s’est aussitôt constitué et une manifestation demandant leur libération a été organisée samedi dernier à Casablanca. Leur arrestation a été condamnée par des associations non gouvernementales, dont le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM). Joignant sa voix à celles de journaux marocains qui qualifient “d'injuste” l'arrestation d’Ariri et de Hormat Allah, ce dernier a estimé que “les journalistes ont le droit de recevoir des informations, des documents confidentiels et de les publier pour informer le public”. Pour rappel, le Maroc avait placé, le 6 juillet 2007, toutes ses forces de sécurité en état d'alerte maximum pour contrer une “menace terroriste avérée” quiémanerait de la branche d'Al Qaïda Maghreb.
24/07/2007

El Faro de Ceuta y melilla : Convocan una manifestación por los periodistas detenid

Tetuan
Convocan una manifestación por los periodistas detenidos
Por : Jamal Ouahbi

Unos 300 personas participaron ayer en una manifestación organizada en ‘La plaza de la justicia’ en Tetuán para expresar su solidaridad con el director, Abderrahim Ariri y un periodista de su redacción, Mustafá Hormat Alah, detenidos, desde el pasado 17 de julio.
La manifestación fue convocada por el reciente comité de solidaridad, formado por periodistas, abogados y militantes pro derechos humanos. Los manifestantes llevaron pancartas para pedir “la liberación inmediata” de los dos periodistas y denunciaron lo que calificaron de “retroceso en la práctica de las libertades” en el país alaui. La convocatoria fue organizada después de la decisión de la policía de prorrogar 96 horas más el arresto en una comisaría de Casablanca de los dos periodistas.Por otra parte siete oficiales de las Fuerzas armadas Reales (FAR) fueron detenidos, entre ellos figura un gran oficial jubilado y otros militares y policías interrogados desde la apertura de la investigación en el asunto del semanario marroquí ‘Al Watan al An’ (‘La Nacion Ahora’), que publicó la semana pasada un artículo basándose de documentos “confidenciales” relacionados con las amenazas terroristas. Mientras que otro responsable de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) también se sometió al interrogatorio, aclararon las fuentes sin revelar la identidad de los interrogados.El procurador general del rey había indicado que la investigación preliminar permitió la introducción de varios documentos de carácter “ultra confidenciales” en posesión del director de publicación de la revista. La Brigada Nacional de la Policía judicial (BNPJ), encargada de la investigación sobre las filtraciones de documentos confidenciales que dependían de ‘Top Secret’.

http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=30242

El Faro Ceuta et Melillia : Organizan un comité de apoyo a los periodistas detenidos el martes/ jamal ouahbi

HEMEROTECA : Edición del 21 de julio de 2007
Tetuán
La tarde del jueves pasado, conoció la creación del Comité de Tetuán de apoyo a los dos periodistas Abderrahim Ariri y Mustafá Hormat Alah, detenidos en una comisaría de Casablanca desde el martes, 17 de julio, por haber publicado en el último número del semanario ‘Al Watan al An’, que dirige el primero de ellos, documentos militares secretos y del que ayer se supo que las investigaciones policiales se han extendido a la casa de la familia del segundo de ellos para buscar documentos militares.
http://www.elfaroceutamelilla.com/seccion.asp?ref=33

El Faro Ceuta et Melillia : Un militar detenido y otros interrogados en el caso de los periodistas en prisión/jamal ouahbi

HEMEROTECA : Edición del 21 de julio de 2007
Marruecos
Por : EFE
Un capitán del Ejército fue detenido y otros responsables militares fueron interrogados en Casablanca por la policía marroquí en relación con la detención de los periodistas Abderrahim Ariri y Mustafá Hormat Allah, informaron ayer a los medios de comunicación fuentes judiciales.
Las investigaciones policiales se han extendido a la casa de la familia del periodista Hormat Allah para buscar documentos militares, añadieron la fuentes.Ariri y Hormat Allah están detenidos desde el martes, 17 de julio, en una comisaría de Casablanca por haber publicado en el último número del semanario ‘Al Watan al An’, que dirige el primero de ellos, documentos militares secretos.Ambos se enfrentan a la posibilidad de ser imputados por atentar contra la seguridad del Estado, precisamente cuando Marruecos se encuentra en estado máximo de alerta desde el pasado 6 de julio por la posibilidad de que se cometan actos terroristas.Ariri publicó dos documentos militares internos -un telegrama y una nota de información- en los que se pedía a las brigadas militares un aumento del nivel de vigilancia y la aplicación de medidas de seguridad en concertación con otros servicios de seguridad del Estado.El asunto mereció ya la reacción del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM), que exigió al poco de conocerse "la puesta en libertad inmediata" de los periodistas, y Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha denunciado el hecho y ha pedido la liberación de los informadores.Ayer, el ministerio de Interior convocó a los editores, distribuidores y representantes sindicales para "recordar a los diferentes operadores económicos sus responsabilidades jurídicas y profesionales, invitándoles a dar muestra de vigilancia y prudencia", sobre todo en asuntos "susceptibles de amenazar la seguridad", informó ayer la agencia MAP.Por otra parte, periodistas y militantes de derechos humanos en la ciudad de Casablanca organizaron ayer una manifestación ante el sede del semanario ‘Al Watan Al An’ para expresar su solidaridad con los dos periodistas detenidos por la información publicada.
http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=30081

El Faro Ceuta et Melillia : Organizan un comité de apoyo a los periodistas detenidos el martes/jamal ouahbi

HEMEROTECA : Edición del 21 de julio de 2007
Tetouan
Por : Jamal Ouahbi

La tarde del jueves pasado, conoció la creación del Comité de Tetuán de apoyo a los dos periodistas Abderrahim Ariri y Mustafá Hormat Alah, detenidos en una comisaría de Casablanca desde el martes, 17 de julio, por haber publicado en el último número del semanario ‘Al Watan al An’, que dirige el primero de ellos, documentos militares secretos y del que ayer se supo que las investigaciones policiales se han extendido a la casa de la familia del segundo de ellos para buscar documentos militares.

Por la que han sido detenidos los periodistas.
En una reunión urgente organizada en la oficina del sindicato de prensa en Tetuán, asistieron los representantes de la asociación marroquí de derechos humanos (AMDH), la liga marroquí para la defensa de los derechos humanos y de Transpareny Maroc, entre otras entidades políticas y sociales.Mustafa Abassi, secretario del sindicato nacional de prensa marroquí, antena de Tetuán, “condeno la detención de los dos periodistas marroquíes”, comparando la declaración del fiscal del estado tras el arresto como si habían detenido a “salafistas yihadistas” comenta, añadiendo que todos los periodistas deben esperar cuando vendrán las autoridades a registrar sus oficinas. “Nosotros también tenemos documentos; a ver cuando llegará nuestro turno”, recalca Abassi.El representante de la (LMDDH), el letrado El Habib El Kharraz, considera que estas detenciones solo pretenden “asfixiar” la libertad de prensa y de opinión en Marruecos. “Existe una gran retroceso en este ámbito”, asegura el letrado. En la misma línea apunta Jamal Dahman, representante de AMDH, aclarando además que las autoridades “siguen cometiendo a diario abusos gravísimos y presiones contra todos los derechos humanos”. Contra el EstadoAriri y Hormat Alah podrían llegar a ser imputados por atentar contra la seguridad del Estado al haber publicado dos documentos militares internos, un telegrama y una nota de información, en los que se pedía a las brigadas militares un aumento del nivel de vigilancia y la aplicación de medidas de seguridad en concertación con otros servicios de seguridad del Estado. Ambos se enfrentan a la posibilidad de ser acusados por “atentar contra la seguridad del Estado”, precisamente cuando Marruecos se encuentra en estado máximo de alerta desde el pasado 6 de julio por la posibilidad de que se cometan actos terroristas.Además de los dos reporteros, las autoridades marroquíes detuvieron a un oficial del Ejército por lo que el Gobierno describió como información de inteligencia secreta filtrada sobre un complot de Al Qaeda, dijeron responsables ayer viernes. “El oficial de las Fuerzas Armadas Reales fue puesto bajo arresto el jueves por la noche y varios oficiales más han sido escuchados sobre el caso”, dijo un responsable del Gobierno. El oficial, no identificado, será juzgado cuando se complete la investigación sobre la filtración de información, declaró.

http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=30087

La Tribune : Des rapports des services secrets liés à la situation sécuritaire ont été saisis

Sept officiers arrêtés après la publication de documents confidentielsau Maroc
Sept officiers de l’armée marocaine, dont un colonel, ont été arrêtés après la publication par l’hebdomadaire Al Watan al An de documents confidentiels des services de renseignements, selon l’AFP qui cite une source officielle à Rabat. «Sept officiers des Forces armées royales (FAR) ont été mis aux arrêts de rigueur», a indiqué la même source, ajoutant que «d’autres soldats, dont un colonel major, ainsi que des policiers» ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire. Parmi les officiers arrêtés figure «un colonel», selon la même source. «D’autres documents ultrasensibles ont été saisis lors d’une perquisition effectuée dans une ferme», a déclaré cette source. Al Watan al An, qui a déjà eu des démêlés avec les autorités pour des articles concernant les services sécuritaires marocains, a publié le 14 juillet un dossier intitulé «les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc», en citant des «documents confidentiels». Le directeur de la publication Abderrahim Ariri, 43 ans, et le journaliste Mustapha Hormat Allah ont été arrêtés mardi et placés depuis en garde à vue jusqu’au 24 juillet. L’arrestation de deux journalistes de l’hebdomadaire Al Watan al An a été condamnée par des associations non gouvernementales dont le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM). Des manifestants ont appelé samedi devant le siège du journal à Casablanca à la libération des deux journalistes ainsi qu’à l’annulation des charges. Le Maroc, en pleine période estivale, a mis, le 6 juillet, toutes ses forces de sécurité en état d’alerte maximum pour contrer une «menace terroriste avérée» qui, selon les experts, émanerait de la branche maghrébine d’Al Qaïda.
Algérie
Lundi 23 juillet 2007

l’agence de presse marocaine ‘’MAP’’: Sept officiers des FAR mis aux arrêts de rigueur

Dépêche diffusée aujourd’hui par l’agence de presse marocaine ‘’MAP’’

Sept officiers des Forces Armées Royales (FAR) ont été mis aux arrêts de rigueur et d'autres militaires et policiers auditionnés depuis l'ouverture de l'enquête dans l'affaire "Al Watan Al Ane", l'hebdomadaire casablancais qui a rendu publics, la semaine dernière, des documents confidentiels subtilisés touchant à la sécurité de l'Etat, a-t-on appris dimanche de sources proches de l'enquête.
Un cadre de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a également été auditionné, ont ajouté les mêmes sources sans révéler l'identité des mis en cause.
Parmi les militaires mis aux arrêts, figurent un officier à la retraite et un autre radié de l'armée, indique-t-on de mêmes sources.
Samedi, le parquet avait prolongé de 96 heures la garde à vue du directeur d'"Watan Al Ane" Abderrahim Ariri et du journaliste Mustapha Hormatallah, interpellés mardi sur instructions du procureur général du Roi près la cour d'appel de Casablanca, Moulay Abdallah Alaoui Belghiti.
M. Belghiti avait indiqué que l'enquête préliminaire a permis la saisie de plusieurs autres documents en possession du directeur de publication de l'hebdomadaire, émanant d'administrations sécuritaires et revêtant tous un caractère ultra-confidentiel.
La Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ), chargée par le Parquet de l'enquête sur les fuites de documents confidentiels relevant du secret-défense, a procédé à la saisie "d'autres documents secrets détenus par d'autres personnes appartenant aux Forces Armées Royales et qui sont, de leur côté, impliquées dans la fuite de ces documents".

l’agence de presse française ‘’AFP’’: Maroc/armée: sept officiers arrêtés après la publication de documents

Maroc/armée: sept officiers arrêtés après la publication de documents

Sept officiers de l'armée marocaine dont un colonel ont été arrêtés après la publication par l'hebdomadaire Al Watan al An de documents confidentiels des services de renseignements, a-t-on appris dimanche de source officielle à Rabat.
"Sept officiers des Forces Armées Royales (FAR) ont été mis aux arrêts de rigueur", a indiqué la même source, ajoutant que "d'autres soldats, dont un colonel major, ainsi que des policiers" ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire.
Parmi les officiers arrêtés figure "un colonel", selon la même source.
"D'autres documents ultra-sensibles ont été saisis lors d'une perquisition effectuée dans une ferme", a déclaré cette source.
Al Watan al An, qui a déjà eu des démêlés avec les autorités pour des articles concernant les services sécuritaires marocains, a publié le 14 juillet un dossier intitulé "les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc", en citant des "documents confidentiels" .
Le directeur de la publication Abderrahim Ariri, 43 ans, et le journaliste Mustapha Hormat Allah, 37 ans, ont été arrêtés mardi et placés jusqu'au 24 juillet en garde à vue.
Ils doivent être présentés la semaine prochaine à la justice, a indiqué samedi à l'AFP leur avocat Jalal Tahar.
"La police interroge toujours les deux journalistes au sujet des documents confidentiels et ultra-sensibles sur la sécurité des citoyens et du royaume", a indiqué jeudi une source sécuritaire.
Selon le parquet de Casablanca, "les investigations ont permis d'établir que cette affaire (de Al Watan al An) relève du secret-défense porté à la connaissance du public, comme le stipulent les dispositions de l'article 192 du code pénal, sans aucun rapport avec le code de la presse".
"Il s'agit d'une affaire très grave qui met en cause la sécurité au plus haut niveau dans le royaume", a déclaré pour sa part le ministre délégué à l'Intérieur, Fouad Ali Al Himma, cité dimanche par la presse.
L'arrestation des deux journalistes a été condamnée par des associations non gouvernementales dont le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).
"Les journalistes ont le droit de recevoir des informations et documents confidentiels et de les publier pour informer le public", a estimé le SNPM en joignant sa voix à celles de journaux marocains qui qualifient "d'injuste" l'arrestation de Ariri et Hormat Allah.
Des manifestants ont appelé samedi devant le siège d'Al Watan al An à Casablanca à la libération des deux journalistes ainsi qu'à l'annulation des charges.
Dimanche, le SNPM a appelé, dans un communiqué, la profession à porter mardi un brassard de protestation, lors d'une journée de solidarité avec les deux journalistes.
Le Maroc, en pleine période estivale, a mis le 6 juillet toutes ses forces de sécurité en état d'alerte maximum pour contrer une "menace terroriste avérée" qui, selon les experts, émanerait de la branche maghrébine d'Al-Qaïda.
22/07/2007

L'opinion :L'opinion : Affaire « Al Watan » traitée dans « la sérénité, la transparence et la responsabilité »

Un officier des FAR arrêté après la publication de documents sécuritaires confidentiels Les ministres de l’intérieur, de la justice et de la communication et le ministre délégué à l’intérieur ont tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec les représentants de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, le Syndicat national de la presse marocaine et les distributeurs.Lors de cette réunion, qui intervient au lendemain de la publication par un hebdomadaire national d’un dossier relevant du secret-défense et l’ouverture d’une action judiciaire, les membres du gouvernement ont mis l’accent sur la sérénité qui caractérise le traitement de ce dossier.

L’action enclenchée par la justice, ont estimé les différents intervenants, qui fait suite à des faits graves, liés à l’étalage dans la presse de documents ultra-confidentiels, ne signifie nullement un acharnement contre la presse et ne vise aucunement, dans l’esprit des pouvoirs publics, à restreindre l’espace de la liberté d’expression.
Les pouvoirs publics estiment par contre qu’il s’agit d’une dérive grave, dont la justice s’est saisie, et que l’action judiciaire ne doit, dans tous les cas, pas être interprétée comme faisant partie d’une quelconque campagne systématique contre la presse.
Cette affaire est également traitée dans la transparence, dans la mesure où elle a été portée à la connaissance de l’opinion publique, dès l’ouverture de l’enquête judiciaire et à travers une réunion avec les professionnels du secteur.Il appartient donc à la justice de faire la lumière sur ce dossier, dont la gravité a été soulignée par le parquet, qui avait ordonné la garde à vue de deux journalistes de l’hebdomadaire Al Watan et la saisie de plusieurs documents ultra-confidentiels.
La gravité des faits vient en effet mettre en relief la responsabilité qui incombe à tous les intervenants dans la chaîne de l’information, plus particulièrement les organisations professionnelles et les journalistes, qui doivent veiller à l’exercice de la profession dans le strict respect de la loi et de la déontologie.
Auparavant, une réunion s’était tenue au siège du ministère de l’intérieur regroupant le Wali, directeur général des affaires intérieures, le directeur des affaires pénales et des grâces, le colonel-major, directeur de la justice militaire, le directeur de cabinet du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et plusieurs représentants des sociétés d’impression, d’édition et de distribution.
Cette réunion avait pour objet de rappeler aux différents protagonistes leurs responsabilités juridiques et professionnelles, en les invitant à faire preuve de vigilance et de prudence dans le traitement de la matière destinée à la publication, notamment celle susceptible de menacer la sécurité et la quiétude des citoyens et les intérêts supérieurs du Royaume en cette conjoncture que traverse notre pays, et qui est marquée par le relèvement de l’état d’alerte, pour faire face aux dangers terroristes qui requièrent la conjugaison des efforts de toutes les partiesUn officier de l’armée arrêtéUn officier de l’armée marocaine a été arrêté après la publication mardi par l’hebdomadaire « Al Watan » de documents sécuritaires confidentiels, a-t-on annoncé officiellement jeudi soir."Un officier des Forces armées royales a été mis aux arrêts de rigueur et sera déféré devant la justice dans le cadre de l’enquête sur la publication par l’Hebdomadaire Al Watan d’un dossier relevant du secret-défense", indique-t-on. L’officier est soupçonné d’avoir remis "des documents confidentiels" de l’armée à « Al Watan ».
"Plusieurs autres (officiers) ont été auditionnés et des documents importants saisis", a-t-on ajouté."Des documents qui revêtent un caractère confidentiel ont été saisis lors d’une perquisition au siège du journal", selon la même source.« Al Watan » a publié samedi un dossier intitulé "les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc", en citant des documents confidentiels.Le directeur de la publication Abderrahim Ariri, 43 ans, et le journaliste Mustapha Hormat Allah ont été arrêtés mardi et placé depuis en garde à vue."La police interroge toujours ces deux personnes au sujet de ces documents confidentiels et ultra-sensibles sur la sécurité des citoyens et du royaume", a indiqué jeudi soir à l’AFP une source sécuritaire.

هيآت سياسية وجمعوية بتطوان تدين اعتقال أريري وحرمة الله

هيآت سياسية وجمعوية بتطوان تدين اعتقال أريري وحرمة الله
عقد مساء اول أمس الخميس بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة بتطوان اجتماع تحضيري لتشكيل هيأة محلية لمساندة صحافي أسبوعية الوطن الآن.
وعرف الإجتماع ، الذي عقد بمبادرة من فرع النقابة الزطنية للصحافة بتطوان، مشاركة تمثيليات سياسية لأحزاب متعددة، وكذا جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، واجمع الكل خلال النقاش على ضرورة تنفيد أشكال نضالية وفي القريب العاجل للدفاع عن حرية الإعلام الذي انتهكت خلال هذا الإعتقال الذي مس الجسم الصحافي ككل.
في هذا السياق، اعتبر كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة ان مدير نشر جريدة "الوطن الآن" وزميله حرمة الله ليسا إلا كبشي فداء لسياسة تهدف الى الإجهاز على المكتسبات، وفي ظرف يسير فيه المغرب بكل ثبات نحو طريق الديمقراطية المبنية على احترام الحريات، إلا ان هذا العمل الذي يهدف الى قمع الصحافة المستقلة إنما يعطي انطباعا واحدا فقط وهو ان المغرب ما زال لم يبرح سياسة الامس وان أي حديث عن مغرب جديد يظل فارغا من مضمونه مت دام يسمح باعتقال الصحافيين وإهانة كرامتهم ومعاملتهم وكأنهم إرهابيين.
من جهتها، استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على لسان ممثلها بتطوان،تصريحات وزير الإتصال في موضوع الحريات وأكدت أن الصحافة في بلادنا مقموعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مستشهدا في هذا السياق بمنع الصحافي علي المرابط من مزاولة المهنة بالمغرب لمدة عشرة سنوات ومتابعة طلبة معطلين في تظاهرة فاتح ماي بتهم المس يالمقدسات بمدينة القصر الكبير، لذا دعا ممثل هذه الجمعية إلى ربط ملف صحافيي الوطن الان بملف معتقلي فاتح ماي، لان الامر في النهاية حرية التعبير ليس لا.
في اللقاء ذاته، أعلن محمد الحبيب الخراز النقيب السابق لهيأة المحاميين عن تنصيب نفسه مدافعا عن الصحافيين أريري وحرمة الله نظرا إلى ان الاول سبق له ان دافع عن تطوان في أكثر من مقال وله أياد بيضاء على هذه المدينة.
ومن المنتظر ان تشهد المدينة وقفة احتجاجية تضامنية بساحة العدالة خلال الأيام المقبلة، مع إصدار بيان تنديدي عن الهيأة في الموضوع.

عبد المجيد الورداني - تطوان

الصباح 21-22/07/2007

الجزيرة : المغرب يعتقل ضابطا في الجيش بعد تسريب وثيقة سرية

المغرب يعتقل ضابطا في الجيش بعد تسريب وثيقة سرية
حملة للشرطة المغربية في نقطة تفتيش بالدار البيضاء (الفرنسية-أرشيف)اعتقلت السلطات المغربية ضابطا في الجيش وحققت مع آخرين على خلفية نشر صحيفة محلية وثيقة وصفت بالسرية قالت إنها وراء إعلان المملكة مؤخرا رفع درجات التأهب الأمني.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إنه ألقي القبض على ضابط في القوات المسلحة الملكية -لم يذكر اسمه أو رتبته- في إطار التحقيق بشأن الملف الذي نشرته أسبوعية الوطن والمتعلق بسر من أسرار الدفاع، كما تم التحقيق مع أشخاص آخرين وحجز وثائق مهمة.
وكانت صحيفة "الوطن الآن" المغربية المستقلة نشرت في عددها الأخير ملفا تضمن مستندات ووثائق موجهة إلى الحاميات العسكرية اعتبرتها الحكومة سرية للغاية.
وقد اعتقلت السلطات صحفيين يعملان بالصحيفة بعد نشرهما تقريرا تحت عنوان "التقارير السرية حركت حالة الاستنفار بالمغرب" اعتبر أنه يمس بالدفاع الوطني.
اعتصام صحفيين ونفذ الصحفيون العاملون في الصحيفة اعتصاما الخميس أمام مقر الجريدة في الدار البيضاء احتجاجا على استمرار اعتقال الصحفيين في الأسبوعية وهما عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله.
ورفع المغرب في مطلع الشهر الحالي مستوى التأهب الأمني إلى الحد الأقصى تحسبا لهجوم وشيك وفقا لتقارير استخباراتية.
وتشهد منطقة المغرب العربي حالة تأهب منذ أن هدد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المتمركز بالجزائر بتصعيد الحرب ضد ما وصفها بالحكومات الفاسدة في المنطقة وحلفائها الغربيين.

المغربية : توقيف صحفيين في المغرب بتهم نشر معلومات مصنفة

2007/07/20

أعلنت النيابة العامة الخميس 19 يوليو تمديد الحراسة النظرية 96 ساعة لرئيس تحرير الوطن الآن عبد الرحيم أريري والمحرر مصطفى حرمة الله الذين تم توقيفهما يوم 17 يوليو بدعوى نشر وثائق خاصة بالمخابرات. وجاء اعتقال الصحفيين بعد نشر الجريدة سلسلة من المقالات تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب". ورفعت البلاد حالة التأهب الأمني لأقصى مستوى في 6 يوليو.
وقال الوكيل العام عبد الله العلوي البلغيتي إنه أمر بفتح تحقيق لمعرفة مدى سرية المعلومات المتسربة والمسؤول عن ذلك.
وجاء في بيان لهيئة تحرير الوطن الآن أنه نظرا "لطبيعة التهم" الموجهة إليهما، فقد رفض الوكيل العام للملك السماح للصحفيين بمقابلة هيئة دفاعهما. وقد يتم تمديد فترة احتجاز الصحفيين إلى حين إنهاء قوات الأمن للبحث.
وجاء في تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن المذكرة الداخلية "يبدو أنها لا تتضمن أية معلومات سرية، حيث تشير فقط لمدونات على الانترنت يمكن لأي شخص الإطلاع عليها". وفي الختام، كتبت المنظمة في تقريرها "يبدو أن هذا نوع من التحذير لأي صحفي قد يميل إلى البحث في قدرة المغرب على الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب".
الأمين العام للاتحاد الوطني المغربي للصحافة يونس مجاهد أدان توقيف الصحفيين وقال إنهما قاما بعملهما فقط باستلام المعلومات ونشرها لإطلاع الجمهور.
وأفادت الأحداث المغربية أن وزارة الداخلية التقت بمالكي دور النشر وحثتهم على الانتباه إلى ما ينشر في صحفهم. وكتبت الأحداث المغربية أنها اعتبرت ذلك شكلا من أشكال الرقابة القبلية على الصحافة.

تمديد اعتقال مدير نشر أسبوعية مغربية وسط إدانة كبيرة

أحمد نجيم
إحتمال تمديد الحراسة النظرية لصحافيين مغربيين
المغرب: إعتقال مدير أسبوعية بتهمة المس بالدفاع الوطني

أحمد نجيم الدار البيضاء:

مددت النيابة العامة بالدار البيضاء الحراسة النظرية لعبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" (البيضاوي سابقا) والصحافي مصطفى حرمة الله، وقال بيان للأسبوعية، توصلت "إيلاف" بنسخة منه، إن الوكيل العام للملك رفض بعد ظهر اليوم الخميس الاستجابة لطلب دفاع الصحافيين، واعتبرت النيابة، في جواب على طلب للدفاع أن طبيعة أفعال الصحافيين "تعطي الحق للضابطة القضائية بوضعهما تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة".
وأعلن بيان للأسبوعية أن الصحافيين مازالوا يجهلون "أين يوجد الزميلين أريري وحرمة الله". وقد انتقدت النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب وفيدرالية الناشرين المغاربة هذا الإجراء "التعسفي" حسب تعبيرهما. وطالبت النقابة بإطلاق فوري لسراحهما، وانتقدت الصحيفة الطريقة المشينة التي تعاملت بها الضابطة القضائية مع الصحافيين، وقالت "هذا التعامل القمعي المبالغ فيه غير مبرر نهائيا.
أما رئيس فيدرالية الناشرين عبد المنعم دلمي فقد قال في افتتاحية بجريدة "الصباح" التي يدير نشرها "مصادرة أسبوعية "الوطن الآن" واعتقال مديرها عبد الرحيم أريري أمر خطير ومقلق"، واعتبر أن هذا التوجه "الذي يصر على تجريم الصحافة والصحافيين غير مفهوم". وقال دلمي "إن المؤسسات الإعلامية المهنية تساهم في تدبير هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، وعلى الدولة أن تمنع من جهتها بعض فاعليها من التدخل عمدا في كل مرحلة إيجابية، بهدف تدمير كل شيء".
من جهته طالب مركز حرية الإعلام بشمال إفريقيا "بالإفراج عن صحافيي "الوطن" واحترام مبادئ جوهانسبورغ حول "حرية التعبير، والحق في الأخبار والأمن الوطني". وعبر عن قلقه الشديد لاعتقال الصحافيين، ووصف هذا الاعتقال "انتهاكا خطيرا لمبادئ جوهانسبورغ ولحقوق الصحافيين. إن الوثيقة التي قامت "الوطن اللآن" بنشرها لم تشكل أي تهديد للأمن الوطني، كما أن المعلومات التي تتضمنها لا تحمل أي جديد، حيث سبق نشرها وتوزيعها عبر الأنترنيت وبثها من طرف عدة قنوات فضائية إخبارية عربية".
ووصف طريقة تعامل السلطة مع الصحافيين ( اقتحام وتفتيش ومصادرة الوثائق والمعدات من داخل مقر الجريدة، و التحقيق مع الصحافيين في حالة اعتقال) بإجراءات "تستعمل ضد المجرمين". وقال إن صحافيا "الوطن الآن" لم يرتكبا أي جريمة بالنظر إلى القوانين الدولية. لقد قاما بنشر وثيقة حصلا عليها".

najim3@hotmail.com

http://64.27.100.63/ElaphWeb/Politics/2007/7/249134.htm

الأحداث المغربية : التحقيق مع مدير أسبوعية «الوطن الآن»

الاربعاء 18 يوليوز 2007
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صبيحة أمس لعبد الرحيم أريري مدير أسبوعية «الوطن الآن»، وصادرت حاسوبه الشخصي ومجموعة من الملفات، وتم فتح تحقيق معه بشأن ملف نشر في العدد الأخير بعنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب»، والذي تضمن نشر برقية سرية موجهة للحاميات العسكرية تتضمن معلومات سرية. وحسب مصدر من الأسبوعية، فقد تقدم أفراد الفرقة الوطنية إلى منزل عبد الرحيم أريري وتم اقتياده حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث بوشر التحقيق معه. وأضاف المصدر ذاته أن عبد الرحيم أريري تم اقتياده حوالي الساعة العاشرة والنصف إلى مقر الجريدة مصحوبا بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي مكتبه تم استكمال التحقيق معه، وتم تفتيش وثائقه الخاصة المتعلقة بالملف الأخير المنشور بالأسبوعية التي يديرها، وأعيد بعد نصف ساعة إلى مقر الفرقة الوطنية بحي المعاريف، بعد أن تم حجز حاسوبه الخاص وكذا عدد من الملفات الموجودة بمكتبه، كما تم تفتيش بعض المكاتب وأجهزة الحاسوب التي يشتغل عليها صحفيو الجريدة. وأكد المصدر ذاته أن الجريدة قد تم تطويقها منذ الصباح من طرف عناصر الأمن المنتمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستمر التطويق حتى بعد استنطاق مدير الأسبوعية، كما تم التحقيق مع الصحافي حرمة الله الذي يعمل بالأسبوعية ذاتها. أوسي موح لحسن
الاحداث المغربية

التجديد : اعتقال مدير أسبوعية ''الوطن الآن''عبد الرحيم أريري والصحافي حرمة الله

اعتقل رجال الأمن صباح الثلاثاء 17 يوليوز 2007 عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية ''الوطن الآن'' على الساعة السابعة صباحا من مقر سكناه، كما تم اعتقال الصحفي مصطفى حرمة الله في اليوم نفسه، وذلك على خلفية موضوع الغلاف الذي نشرته ''الوطن الآن'' هذا الأسبوع حول ''التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب''.وأوضح بلاغ صادر عن هيأة تحرير الجريدة المذكورة أن التهمة الموجهة لكل من أريري وحرمة الله هي نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني، وأضاف البلاغ، الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن مقر الجريدة اقتحمه عناصر من المخابرات المغربية يتعدى عددها 20 شخصا، حيث قامت بحجز الحاسوب الخاص لأريري وأرشيف الأسبوعية.وأكد منير الكنتاوي، عضو هيأة تحرير أسبوعية ''الوطن الآن'' أنه حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس اقتحم ما يفوق عشرين فردا من رجال الأمن مقر الجريدة وقاموا باستكمال التحقيق مع أريري في مكتبه بعدما حققت معه الشرطة القضائية بمقرها بالدار البيضاء قبل اصطحابه إلى مقر الجريدة.وأبرز الكنتاوي، في تصريح لـ''التجديد'' أنه لحدود الثانية زوالا من يوم أمس مازال أريري وحرمة الله رهن الاعتقال بعدما حجز الهاتف المحمول لمدير أسبوعية الجريدة المذكورة، مبرزا أن مقر الجريدة يخضع دائما للمراقبة الأمنية مباشرة بعد نشر كل ملف حول الجيش. للمزيد من المعلومات:أسبوعية الوطن الآن

بيان اليوم :اعتقال الصحافيين أريري وحرمة الله وإحالتهما على التحقيق

7/18/2007 )
تعرض مقر صحيفة الوطن، صباح أمس الثلاثاء، لمداهمة من طرف 20 عنصر امن بالزي المدني، كانوا مرابطين في أربع سيارات سوداء، منذ وقت مبكر، بحي النخيل زاوية شارع 9 ابريل بالدار البيضاء حيث يقع مقر جريد الوطن. محاولة اقتحام المكتب تكسرت أمام احتجاج أعضاء هيأة التحرير الذين رفضوا تمكين المهاجمين من مرادهم، بدعوى غياب مدير النشر عبد الرحيم اريري. غير ان المفاجأة التي عقدت السنة كل الحاضرين، هو إحضار الزميلين عبد الرحيم اريري و مصطفى حرمة الله، اللذين تم اعتقالهما من مقر سكناهما على الساعة السابعة صباحا ا قبل قرار الاقتحام وظلا طيلة هذه المدة رهن التحقيق في مقر ولاية الدار البيضاء، وحسب البلاغ الذي اصدرته هيأة تحرير"الوطن" توصلنا بنسخة منه، فان المسألة تتعلق بنشر وثيقة سرية موجهة إلى الحامية العسكرية تتضمن تحذيرا من تهديدات أطلقتها جماعة إرهابية تحمل اسم "أنصار الإسلام في الصحراء المسلمة بلاد الملثمون"، وهي عبارة عن شريط فيديو أذيع على شبكة الانترنت، تدعو فيه الجماعة الإرهابية إلى الجهاد ضد الأنظمة المغاربية وبالخصوص المغرب. الوثيقة تم نشرها بعد حذف بعض المقاطع، في العدد الأخير، مرفوقة بمقال تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حملة الاستنفار بالمغرب" وهو ما تم اعتباره من طرف السلطات الأمنية مساسا خطيرا بالدفاع الوطني، حسب البلاغ دائما. هذا، وقد ربطنا الاتصال بالسيد نبيل بنعبدالله، للاستفسار عن موقف الحكومة من النازلة، غير أننا لم نوفق في ذلك، لانشغال السيد الوزير باجتماع. النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعلى لسان كاتبها العام السيد يونس مجاهد، أكدت متابعتها لمجريات القضية سواء على مستوى فرع الدار البيضاء، أو المكتب الوطني، وقيامها بالعديد من الاتصالات مع الجهات الرسمية. وأوضح السيد مجاهد بأنه من السابق لأوانه إصدار حكم في النازلة، قبل جمع المعطيات، التي على ضوءها ستخرج النقابة بموقف في الموضوع. هذا ولحد كتابة هذه السطور، ما زال الزميلان عبد الرحيم اريري ومصطفى حرمة الله، معتقلين ويخضعان للتحقيق، عقب اقتيادهما مرفوقين ببعض الملفات المحجوزة والحاسوب الخاص بمدير نشر الجريدة. سعيد الحبشي

المغرب: إعتقال مدير أسبوعية بتهمة المس بالدفاع الوطني

مصيره ما زال مجهولاً حتى الآنالمغرب: إعتقال مدير جريدة أسبوعية بتهمة المس بالدفاع الوطني
أحمد نجيم من الدار البيضاء: إعتقلت الفرقة الوطنية في الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء مدير جريدة "البيضاوي" الأسبوعية على خلفية نشر "وثائق تمس بالدفاع الوطني". وعلمت "إيلاف" أن أعضاء من الشرطة القضائية زاروا بيت مدير النشر عبد الرحيم أريري الساعة السابعة صباحًا، وبعد الإستنطاق نقلته إلى مقر للشرطة في الدار البيضاء، والطريقة نفسها كانت قد اتبعت في اعتقال الصحافي مصطفى حرمة الله، وعند الساعة الحادية عشر اتوا بمدير النشر إلى مكتب الجريدة بحي النخيل في الدار البيضاء، وقال بيان للأسبوعية المغربية أن 20 عضوًا من الفرقة الوطنية اقتحموا مقر الجريدة الأسبوعية، وحجزوا الأرشيف والحاسوب الشخصي للناشر.
ودام التحقيق بمكتب مدير النشر لفترة قبل أن ينقل مرة أخرى إلى مقر من مقرات الشرطة القضائية، وعند الساعة الواحدة ظهرًا أتوا به مرة ثانية إلى المكتب، وبعد خمس دقائق غادره برفقة أفراد الشرطة مكتب الجريدة.
طاقم أسبوعية "البيضاوي" الذي أصيب بذعر هذا الصباح، يجهل حتى الآن مصير عبد الرحيم أريري مدير النشر ومصطفى حرمة الله الصحافي. وكان الصحافيان معًا قد أعدا ملفًا للجريدة بعنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب" وزع يوم السبت 14 تموز/يوليو. وتضمن الملف "برقية وجهت إلى الحاميات العسكرية".
وجاء في البرقية المنشورة باللغة الفرنسية أن الجماعية الإرهابية "أنصار الإسلام في الصحراء المسلمة وبلاد الملثمون" بثوا تسجيلاً على الانترنت يدعو إلى الجهاد.
ودعت البرقية إلى مضاعفة اليقظة والحيطة ثم أخذ التدابير الأمنية الضرورية بالتعاون مع المصالح الأمنية الأخرى". كما نشرت الأسبوعية تقريرًا للمكتب الخامس يتحدث عن تصدير دولة من دول الشرق الأوسط لإنتحاريين إلى المغرب.
najim3@hotmail.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/248605.htm

قضية “الوطن الآن” تتفاعل بعد القبض على ضابط في الجيش

الرباط - عبد الصمد بن شريف
اعتقلت السلطات المغربية ضابطا في الجيش، واستجوبت عسكريين آخرين، في إطار التحقيقات بشأن نشر صحيفة “الوطن الآن” المغربية ملفا قالت الأجهزة الأمنية المختصة أنه يتضمن أسرارا ووثائق بشأن حالة التأهب الأمني في المغرب. وشددت الحكومة المغربية أن الإجراءات القضائية بحث الصحيفة واثنين من صحافييها ليس تحاملا ضد الصحافة. واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال الصحافيين، ووصفت كيفية اعتقالهما بأنها كانت طريقة مشينة ومهينة.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أمس أنه تم إلقاء القبض على ضابط في القوات المسلحة الملكية، وسيحال على أنظار العدالة في إطار التحقيق حول الملف الذي نشرته أسبوعية “الوطن الآن”، والمتعلق بسر من أسرار الدفاع، كما تم الاستماع إلى عدد آخر وحجز وثائق مهمة.
وقالت مصادر إن عناصر من الجهاز العسكري يجري التحقيق معها بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، في مخالفة للضوابط العسكرية، وصدرت في هذا الشأن تعليمات بإخضاع كل مراكز المواصلات والتوثيق العسكري لمراقبة صارمة.
وعلمت “الخليج” أن عملية التحقيقات مع مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي في الصحيفة نفسها مصطفى حرمة الله، والمحتجزين منذ الثلاثاء الماضي، كشفت عن حيازة الصحيفة ملفات ووثائق حساسة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمن، وهو ما تعتبره السلطات المغربية مسألة خطيرة وأمرا غير عادي. ولذلك، ليس مستبعدا أن يتابع الاثنان بمقتضيات القانون الجنائي.
إلى ذلك، أكد وزراء الداخلية والعدل والاتصال (الإعلام) والوزير المنتدب في الداخلية على طابع الهدوء الذي يميز معالجة نشر “الوطن الآن” الملف الذي تعتبر السلطات الرسمية أنه “يتعلق بسر من أسرار الدفاع”، وذلك في اجتماع عقدوه أول أمس مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والموزعين، وذكروا فيه أن الإجراء الذي بدأته العدالة، عقب أعمال اعتبرها المجتمعون خطيرة مرتبطة بنشر وثائق تكتسي طابع السرية القصوى عن طريق الصحافة، لا يعني بصفة قطعية أنه تحامل ضد الصحافة، ولا يستهدف على الإطلاق في نظر السلطات الرسمية التضييق على حرية التعبير، وإن السلطات تعتبر على العكس أن الأمر يتعلق بانزلاق خطير تنظر فيه العدالة، وأنه لا يتعين بأي حال تأويل الإجراء القضائي على أنه جزء من حملة ممنهجة ضد الصحافة.
وأكد المسؤولون الحكوميون أنه من اختصاص العدالة تسليط الضوء على هذا الملف الذي اعتبرته النيابة العامة خطيرا، وهي التي أمرت بوضع صحفيي أسبوعية “الوطن” تحت الحراسة النظرية، وحجزت وثائق وصفتها بأنها تكتسي سرية قصوى.
وكان اجتماع قد عقد في مقر وزارة الداخلية ضم مسؤولين في الوزارة والجيش ووزارتي العدل والاتصال وعدد من ممثلي شركات الطباعة والنشر والتوزيع، وخصص لتذكير مختلف الفاعلين الاقتصاديين بمسؤولياتهم القانونية والمهنية، وبواجب الالتزام باليقظة والحذر إزاء جميع ما ينشر، لاسيما ما يهدد أمن وسلامة المغاربة، والمصالح العليا للمغرب في هذا الظرف الذي يعيشه المغرب، ويتصف بأعلى درجات التأهب لمواجهة الخطر الإرهابي.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال ومتابعة مدير أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، وقالت أن مشروعية فتح تحقيق في الموضوع لا يبرر اعتقالهما، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا. وشددت النقابة في بيان تلقت “الخليج” نسخة منه على أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الصحافيين، فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد عبد الرحيم أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة التي تم تطويقها، وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية، كما جاء في البيان.
وقالت النقابة إن هذا التعامل القمعي المبالغ فيه غير مبرر نهائيا، أمام واقعة تفترض فتح تحقيق في إطار احترام كرامة الصحافيين، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنين المغاربة، من دون تعريضهم للإهانة، خصوصا وأن من حق الصحافي البحث عن المعطيات والوثائق، في إطار عمله المهني.
ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، وطالبت الدولة بالإسراع في إصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام.

http://abencherif.canalblog.com/

20 minutes .es :Marruecos detiene a dos periodistas por una filtración

Reuters. 20.07.2007 - 13:44h
RABAT (Reuters) - Las autoridades marroquíes detuvieron a dos periodistas y pusieron bajo arresto a un oficial del Ejército por lo que el Gobierno describió como información de inteligencia secreta filtrada sobre un complot de Al Qaeda, dijeron responsables el viernes.
'El oficial de las Fuerzas Armadas Reales fue puesto bajo arresto el jueves por la noche y varios oficiales más han sido escuchados sobre el caso', dijo un responsable del Gobierno.
El oficial, no identificado, será juzgado cuando se complete la investigación sobre la filtración de información, declaró.
Dos periodistas fueron detenidos por publicar la información en el semanario en árabe Al Watan Alaan la semana pasada.
'El director administrativo de Al Watan Aberrahim Ariri y el periodista Mustapaha Hurmatala siguen bajo custodia policial desde su arresto el martes', dijo el periodista del semanario Munir Ketaui.
Las autoridades no quisieron comentar las acusaciones a las que se podrían enfrentar los dos periodistas o cuándo serían puestos en libertad o juzgados, citando el secreto de la investigación en marcha.
'Las autoridades ni siquiera quieren decirle a los abogados dónde están nuestros colegas. No sabemos si ampliarán su custodia cuando finalice el período legal de detención de 96 horas el sábado', declaró Ketaui.
Los abogados dijeron que los dos periodistas podrían ser acusados de minar la seguridad estatal y se arriesgaban a hasta 20 años en prisión si eran condenados.
Marruecos elevó este mes su nivel de alerta por seguridad al 'máximo', sugiriendo un atentado inminente. Su Ministerio del Interior ha dicho que había obtenido información de inteligencia reciente sobre una amenaza, pero no dio detalles.
La región del Magreb lleva en alerta desde que la argelina Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico amenazara con incrementar su guerra contra gobernantes regionales 'corruptos' y sus aliados occidentales.
Al Watan Alaan, citando un documento de la inteligencia militar, dijo que Al Qaeda había decidido enviar a 12 combatientes árabes y cuatro paquistaníes para llevar a cabo atentados en Marruecos y otros países magrebíes.