إفتتاحية الصباح ليوم 26 يوليوز 2007: سلطة الملائمة

http://www.assabah.press.ma/

خالد الحري
أثارت متابعة النيابة العامة بالدار البيضاء الزميلين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله من أجل أجل إخفاء شئ متحصل عن جريمة ، إشكال قانونيا وجدلا فقهيا حول مدا قانونية المتابعة ، خصوصا أن الزميلين لم يرتكبا هذا الفعل، بل قاما فقط بنشر وثائق في إطار ملف صدر في العدد قبل الأخير من أسبوعبة "الوطن الآن" تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفاربالمغرب". والوثائق التي عثر عليها بحوزتهما كان ينويان نشرها في ملفات مقبلة ، وهو ما يصطلح عليه إعلاميا بــ"الفريكو"، هذه الوثائق اعتبرت مسا بمؤسسة الدفاع الوطني. الإشكال المطروح هو أن المتابعة في حد ذاتها ستضع القضاء في مأزق، خاصة أن القضية تم فصلها عن الملف الذي يروج أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل العسكرية في ظروف لا يعلمها إلا الله والراسخون في القضاء والسياسة . فقد كان أجدر بالنيابة العامة ، حفظ الملف برمته عوض متابعة مدير النشر والصحافي بتهة يلفها الغموض، خاصة بعد القرار القاضي بمتابعة المدير في حالة سراح ، واعتقال الصحافي وإيداعه سجن عكاشة تحت دريعة عدم توفره على ضمانات الحضور
نقولها بكل وضوح، إن النيابة استغلت سلطة الملائمة التي يخولها إليها القانون فأفرجت عن أريري واعتقلت حرمة الله . إنها مفارقة غريبة في ملف يعتبر من أغرب الملفات التي مرت في تاريخ القضاء المغربي. إذ بدأت القضية بالمتابعة في إطار المادة 192 من القانون الجنائي، وأصدرت فيها النيابة العامة عدة بلاغات حادة وجهت فيها مجموعة من الإتهامات . وقدم عدد من مسؤولي المخزن تصريحات تضعهم تحت طائلة المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية ، لأن البحث التمهيدي يعتبر سريا وكل شخص خرقه يعاقب بمقتضى القانون . أما الإشكالية فهي إحالة القضية على المحكمة الإبتدائية وتجنيحها . السؤال الذي يفرض نفسه ، في هذا السياق، هو ماذا حصل خلال فترة التمديد الثانية ؟ ولماذا قررت النيابة العامة ، في شخص الوكيل العام، تجنيح المتابعة؟ إنها بعض من أسئلة يصعب إيجاد أجوبة شافية لها، وربما من يحاول الإجابة عنها سيذخل تحت طائلة المادة 190 من القانون الجنائي
وبغض النضر عن ملابسات وظروف الملف برمته ، فإن القيمين على جهاز العدل ، مطالبون بفك لغز الإستمرار في اعتقال حرمة الله، خصوصا إذا علمنا أن الأشياء المتحصلة من جريمة تذخل في خانة المنقول الذي له قيمة مالية، والحال أن التي عثر عليها ليست لها أية قيمة مالية، وبالتالي تكون المتابعة مبنية على باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل، يبقى الامل في ان تكون للقضاء الجالس كلمة الفصل وينصف كلا من أريري وحرمة الله، في هذا الملف الذي أريد له أن يكون بهذا الشكل