مجاهد: من حق الصحافي نشر معلومات سرية ولا يجوز للسلطة معاملته كمجرم
19/07/2007 الحسين يزي
فتحت السلطات الأمنية العسكرية المختصة تحقيقا مع أربعة ضباط لمعرفة الأشخاص الذين يقفون خلف تسريب وثيقة عسكرية سرية إلى أسبوعية «الوطن الآن» عبارة عن برقية وجهتها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية إلى جميع الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» بأن التحقيق مع ضابط عسكري بالدار البيضاء وثلاثة يشتغلون بالقيادة العليا للقوات المسلحة بالرباط يروم التأكد من فرضية علاقتهم بتسريب تلك الوثيقة التي تكتسي، حسب البحث ذاته، طابع السرية. وأوضحت المعطيات نفسها أن القيادة العليا للقوات المسلحة أمرت بفتح تحقيق استثنائي شامل في مصالحها الإدارية بحثا عما أسمته المصادر بالثغرات التي من خلالها تسربت أو قد تتسرب وثائق تخص الدفاع الوطني. وعلمت «المساء» أن التحقيق يباشر من قبل عناصر من المكتب الأول والخامس علاوة على الفرقة الوطنية للوصول إلى الجهات التي تقف وراء التسريب. من جانب آخر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع كل من مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس الثلاثاء، وإجراء بحث تمهيدي في الملف الذي نشرته الأسبوعية في عددها الصادر يوم السبت الماضي تحت عنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». واعتبر بلاغ صادر عن الوكيل العام أن البحث يتناول «الكشف عن كيفية تسريب هذه الوثائق السرية وكيف تم الاستيلاء عليها ومن المسؤول عن هذا العمل». وحسب البلاغ ذاته، فقد أسفر البحث الأولي الذي «قامت به الضابطة القضائية في هذه القضية عن حجز عدة وثائق أخرى بحوزة مدير نـــشــــر أســبوعيـــة «الوطــن الآن» صــادرة عـــن إدارات أمــــنــيـــــــة وتكتسي كلها طابع وصبغة السرية القصوى». وخلص البلاغ إلى أنه «سيحال المعنيان بالأمر على العدالة صحبة من ستسفر عنه التحريات المجراة في هذه القضية وذلك وفقا للقانون». إلى ذلك، شمل البحث الجاري مع مدير نشر «الوطن الآن» والصحافي حرمة الله التدقيق في أرقام هواتفهما المحمولة، إضافة إلى مساءلتهما عن ملابسات حصولهما على ما اعتبره البحث وثائق سرية خاصة. ولم يعرف، إلى حدود أمس الأربعاء، إن كان ملف القضية سيٌحال على المحكمة العسكرية بالرباط أم لا. وفي سياق تداعيات هذه القضية، قال يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن من حق الصحافي البحث عن معطيات ولو كانت سرية ونشرها، وهذا دوره وليس هناك قانون يمنع البحث عن المعلومات. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ«المساء»، ّأن من حق السلطات القضائية أيضا أن تفتح تحقيقا إذا ما بدا لها أن ما نٌشر يكتسي طابع الخطورة، لكن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة اعتقال الصحافيين ومعاملتهم كمجرمين، ولكن مساءلتهم عن ملابسات حصولهم على تلك المعلومات كما يحدث في الدول الديمقراطية. أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فقال لـ«المساء» إنه لا تعليق لديه وأن القضية بيد السلطات القضائية، وأن النيابة العامة بالدار البيضاء قد أصدرت بلاغا في الموضوع.
19/07/2007 الحسين يزي
فتحت السلطات الأمنية العسكرية المختصة تحقيقا مع أربعة ضباط لمعرفة الأشخاص الذين يقفون خلف تسريب وثيقة عسكرية سرية إلى أسبوعية «الوطن الآن» عبارة عن برقية وجهتها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية إلى جميع الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» بأن التحقيق مع ضابط عسكري بالدار البيضاء وثلاثة يشتغلون بالقيادة العليا للقوات المسلحة بالرباط يروم التأكد من فرضية علاقتهم بتسريب تلك الوثيقة التي تكتسي، حسب البحث ذاته، طابع السرية. وأوضحت المعطيات نفسها أن القيادة العليا للقوات المسلحة أمرت بفتح تحقيق استثنائي شامل في مصالحها الإدارية بحثا عما أسمته المصادر بالثغرات التي من خلالها تسربت أو قد تتسرب وثائق تخص الدفاع الوطني. وعلمت «المساء» أن التحقيق يباشر من قبل عناصر من المكتب الأول والخامس علاوة على الفرقة الوطنية للوصول إلى الجهات التي تقف وراء التسريب. من جانب آخر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع كل من مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس الثلاثاء، وإجراء بحث تمهيدي في الملف الذي نشرته الأسبوعية في عددها الصادر يوم السبت الماضي تحت عنوان «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب». واعتبر بلاغ صادر عن الوكيل العام أن البحث يتناول «الكشف عن كيفية تسريب هذه الوثائق السرية وكيف تم الاستيلاء عليها ومن المسؤول عن هذا العمل». وحسب البلاغ ذاته، فقد أسفر البحث الأولي الذي «قامت به الضابطة القضائية في هذه القضية عن حجز عدة وثائق أخرى بحوزة مدير نـــشــــر أســبوعيـــة «الوطــن الآن» صــادرة عـــن إدارات أمــــنــيـــــــة وتكتسي كلها طابع وصبغة السرية القصوى». وخلص البلاغ إلى أنه «سيحال المعنيان بالأمر على العدالة صحبة من ستسفر عنه التحريات المجراة في هذه القضية وذلك وفقا للقانون». إلى ذلك، شمل البحث الجاري مع مدير نشر «الوطن الآن» والصحافي حرمة الله التدقيق في أرقام هواتفهما المحمولة، إضافة إلى مساءلتهما عن ملابسات حصولهما على ما اعتبره البحث وثائق سرية خاصة. ولم يعرف، إلى حدود أمس الأربعاء، إن كان ملف القضية سيٌحال على المحكمة العسكرية بالرباط أم لا. وفي سياق تداعيات هذه القضية، قال يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن من حق الصحافي البحث عن معطيات ولو كانت سرية ونشرها، وهذا دوره وليس هناك قانون يمنع البحث عن المعلومات. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ«المساء»، ّأن من حق السلطات القضائية أيضا أن تفتح تحقيقا إذا ما بدا لها أن ما نٌشر يكتسي طابع الخطورة، لكن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة اعتقال الصحافيين ومعاملتهم كمجرمين، ولكن مساءلتهم عن ملابسات حصولهم على تلك المعلومات كما يحدث في الدول الديمقراطية. أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فقال لـ«المساء» إنه لا تعليق لديه وأن القضية بيد السلطات القضائية، وأن النيابة العامة بالدار البيضاء قد أصدرت بلاغا في الموضوع.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire