الأيـــام : أريري يروي كيف اقتحموا منزله في الصباح الباكر واعتقد أنهم عصابة، فلجأ إلى كوميسارية فكان مصيره التقديح،

أريري يروي كيف اقتحموا منزله في الصباح الباكر واعتقد أنهم عصابة، فلجأ إلى كوميسارية فكان مصيره التقديح، ويتحدث لــ"الأيام" بإسهاب عن مجريات التحقيق حول التخابر مع جهة أجنبية والعلاقة مع مولاي هشام وكيف صغطوا نفسيا على حرمة الله حتى كشف عن مصادره
كيف فررت من المداهمين فاعتقلت وصفدوا يدي
هكذا قضيت 8 أيام من التحقيق الأمني والعسكري في المعتقل
عندما سبق أن قلنا في "الأيام" إن الطريقة التي اعتقل بها عبد الرحيم أريري كانت هوليودية، فإننا لم نكن نبالغ، وعنذما نقرأ تفاصيل هذه المأساة في هذا الإستجواب، فستبدو الأمور عصية على التصديق
يمسح أريري الذي تقرر أن يتابع في حالة سراح، حيث انطلقت أطوار محاكمته أول أمس الخميس، أيامه الثمانية التي قضاها في ضيافة أكثر من 150 محققا، من مختلف الأجهزة والقوات، ويقدم تفاصيل عن تحقيق مع صحافي تجاوز مجرد البحث في وثيقة نشرت واعتبرتها النيابة العامة سرا من أسرار الدفاع، ولكن وصلت إلى البحث الدقيق في الحياة الكاملة لجريدة ولأصحابها
إنها شهادة للتأمل في مخاض العمل الصحافي في المغرب
كيف تم اعتقالك؟

بكل صراحة، لقد مررنا من فترة حالكة جدا، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أولها هو الكيفية التي اقتحمت بها شقتي والطريقة التي تم اعتقالي بها والطريقة التي اقتحم بها مقر "الوطن الآن".
فحوالي الساعة السابعة والربع من صبيحة يوم الثلاثاء الموافق لـ17 يوليوز الماضي، استيقضت على صراخ أشخاص يطرقون باب شقتي، وعندما فتحت الباب وجدت مجموعة من الأشخاص يرتدوت أزياء مدنية عادية. لقد كانوا كثر، وإن كنت لم اعد أتذكر عددهم، بين عشرة وخمسة عشرة شخصا، وعلى الرغم من أنهم لم يكشفوا عن هويتهم أو عرفوا بأنفسهم، ما إذا كانوا من رجال الشرطة أو من المخابرات ام انهم أفراد عصابة، فقد قاموا بجري خارج الشقة، ومن حسن حظي ان أفراد أسرتي لم يكونوا يتواجدون آنذاك بالشقة لأنهم كانوا يقضون عطلتهم السنوية، وإلا لكانوا عاشوا مشاهد مرعبة ومرهبة ومؤلمة..
لما خرجنا من العمارة، حاولت إخبار حارس العمارة كي يقوم بتبليغ زوجتي ومعارفي بما حدث، فقاموا بترهيبه، وهذا ما حدث أيضا مع حارس السيارات الذي أوصيته بإخبار أفراد عائلتي، ولذلك فقد بدأت أشعر بان أولئك الأشخاص ليسوا برجال الشرطة، فإنما انهم عصابة أو ينتمون لجهاز من الأجهزة الإستخباراتية الامنية، والذي زكى هذه التخوفات، هو انهم حاولوا إرغامي على ركوب سيارة مدنية لا تحمل أية إشارة تفيد أنها تابعة لمصلحة أمنية معينة
لا أستوعب كيف استطاع المسؤولون الأمنيون إحضار طفل صغير لا يتجاوز عمره 9 أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للضغط على الزميل حرمة الله للإفصاح عن مصدر خبره
لقد حولوا إرغامي على ركوب تلك السيارة لكنني، فجاة، أطلقت ساقي للريح هربا منهم، حيث توجهت مباشرة إلى كوميسارية حوادث السير التي توجد بشارع عمر الريفي، قرب الحي الذي أقطن فيه..
ولماذا هربت الى تلك الكوميسارية ؟
هربت الى الكوميسارية عساني أستظل بسقفها وبحماية رجالاتها، لانني لم اكن أعرف هوية أولئك الأشخاص الذين قدموا لاعتقالي في ذلك الصباح الباكر وبتلك الطريقة الفجة. لكنني فوجئت بذلك الضابط أو المفتش، والذي عوض أن يحميني، أو على الأقل أن يخبرني بهوية أولئك الأشخاص، صرخ في وجهي "سير يا ولد الق..يا ولد الز..ديو دين مو". في هذه الأثناء، أدركت أن أولئك الأشخاص ينتمون لجهاز من الأجهزة الإستخباراتية الامنية.
وأين ذهبوا بك بعد ذلك؟
لقد تبعني أولئك الأشخاص إلى الكوميسارية، وهناك اعتقلوني من جديد وكبلوا يدي بالأصفاد فأخدوني مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف، وحينها أدركت انني في ضيافة هذا الجهاز الامني، لكنني سأدرك في الأيام الموالية أنني ضيف لدى كل الاجهزة الامنية، وليس فقط لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..
لقد بقيت بمقر الفرقة حوالي ساعتين او ثلاث ساعات في اقصى تقدير، ثم اخدوني إلى مقر الجريدة "الوطن الآن" حيث فتشوا كل ما يوجد فيه وذلك زهاء ساعة ونصف، ثم حجزوا كل الوثائق المتعلقة بأرشيفي المهني بالإضافة إلى الحاسوب الشخصي، وبعد ذلك أرجعوني لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث بدأت مسطرة التحقيق لمدة أربعة أيام ليل نهار..
لقد كانت أيام صعبة، وعلى الرغم من أنني لم أتعرض لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة، فإنني عشت أطوارا من التحقيقات الماراطونية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاقب عليها العديد من المسؤولين من الاجهزة الامنية المختلفة..
ما الذي جرى إذن في الايام الاربعة الأولى من التحقيق ؟
لقد كان يتعاقب على التحقيق معي العديد من المسؤولينن وكنت أرغم على العودة لجلسات التحقيق سواء بالليل أو النهار طيلة الأربع أيام الأولى من الإعتقال، ودون أن أعرف هوية المحققين أو نوعية وطبيعة الأجهزة التي ينتمون إليها.
صحيح أنني كنت أشاهد أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعمدائها وضباطها ومفتشيتها، لكنني شاهدت أيضا عشرات من المسؤولين يرتدون أزياء رسمية مختلفة وينتمون لمختلف الأجهزة الامنية، من المخابرات والجيش والبحرية.. لدرجة أن عدد المسؤولين الأمنيين الذين تكلفوا بملف عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله يقارب 150 محققا، دون احتساب المحققين الذين كانوا مكلفين بالتفتيش والبحث والتحري في الثكنات العسكرية..
إن هذا الجيش العرمرم من المسؤولين والمحققين الذي خصصته الاجهزة الامنية والإستخباراتية لأريري وحرمة الله، يفوق بكثير ما تتوفر عليه ولاية طنجة، علما بأن اللذين تكلفوا بهذا الملف هم من زبدة الأجهزة الامنية ، من المخابرات والجيش ومن البحرية الملكية ومن الجيش الجوي ومن الأمن العسكري ومن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن الأمن الوطني ومن الإستعلامات العامة..
أين كنت تنام ؟
في نفس المكتب الذي كانوا يحققون معي فيه، وهذا ما حدث أيضا مع حرمة الله، لكننا كنا معزولين عن بعضنا البعض، ولم نلتق إلا في يوم الثلاثاء الماضين حينما تمت إحالتنا على وكيل الملك
لنعد إلى ما جرى في الأيام الاربعة من التحقيق، فما الذي جرى في هذه الأيام وأنت بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟.
لقد كان يتناوب على التحقيق مع العديد من المسؤولين وأغلبهم كان يعيد طرح نفس الاسئلة
وحول ماذا تركزت الأسئلة ؟
حول شتى المواضيع، وقد تركزت خلال اليومين الأولين من اعتقالي أي يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي، حول الذي سرب لنا الوثائق التي نشرناها في "الوطن الآن".
وماذا كان جوابك حول هذا السؤال ؟
إنني لا أعرف مصدر الوثائق لأنني بكل صراحة، لا أسأل الصحافيين الذين يشتغلون في "الوطن الآن" عن مصادر أخبارهم، وبالتالي فإنني لم أسأل الصحفي حرمة الله عن المصدر الذي سلمه تلك الوثائق التي نشرناها في الجريدة
منذ أن أسسنا "البيضاوي" وفي ما بعد "الوطن الآن" وعبد الرحيم أريري لا يسأل الزملاء الصحافيين الذين يشتغلون معه عن مصادر اخبارهم، وحرمة الله واحد من الصحافيين الذين لم يستثنوا من هذه القاعدة في التعامل ،مع العلم أنه من أنجب الصحافيين المتخصصين في الشؤون الأمنية، وقد أبان على قدرات في تزويد الجريدة بالعديد من المعلومات والوثائق التي تهم الشأن الأمني بصفة عامة، وبالتالي فإن ما كان يهم اريري وما زال يهمهه هو النتيجة، وحرمة الله كان يأتي بالعديد من المعطيات الموثوق بها، والتي لم يسبق أن تم الطعن فيها من أي جهة كانت، وبالتالي فإن ما يهمني هو مصداقية الخبر ليس إلا
لقد كان هذا هو مضمون جوابي عن أسئلة المحققين الذين كانوا يريدون معرفة الذي سلمنا الوثائق التي نشرناها في "الوطن الآن". لكنني عشت مأساة فيما بعد، وذلك حينما علمت أن مصطفى حرمة الله تعرض لضغط نفسي قوي من أجل الإفصاح عن مصدر خبره، بحيث تم إحضار إبنه الرضيع الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. إنه فعل شنيع ومن اكبر الجرائم التي ارتكبت في هذا الملف
فقد اتفهم، أقول قد اتفهم، تلك الطريقة التي يقوم بها بعض المحققين عندما يحضرون صهر او أخ أحد المتابعين في قضية معينة، لكنني لا يمكنني مطلقا ان أستوعب كيف استطاع المسؤولون الأمنيون إحضار رضيع صغير لا يتجاوز عمره 9 أشهر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للضغط على الزميل مصطفى حرمة الله للإفصاح عن مصدر خبره
لقد تألمت حينما علمت فيما بعد أن صوت الرضيع الذي كنت أسمعه، هو صراخ إبن حرمة الله، وقد تألمت كثيرا عندما سمعت فيما بعد ان ابن حرمة الله قد قضى ليلة كاملة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدون حليب ولا حفاظات، والذي حاز في نفسي أكثر هو أن حرمة الله لم يخبر المحامي بما جرى له حينما زاره بمقر الفرقة الوطنية، لأن رغبته الجامحة في طي هذه الصفحة السوداء كانت أكبر من أن يقف عن هذه التفاصيل حتى وإن كانت تشكل مآساة حقيقية، لكنه، وللأسف، فقد تقررت متابعته في حالة اعتقال
إن أسئلة المحققين لم ترتكز حول الوثائق التي نشرت في عدد "الوطن الآن"، وإنما تعدتها إلى البحث عن العلاقة مع الأمير مولاي هشام، وعن ما إذا كنا قد تسلمنا منه أموالا، وعن ممول الجريدة وعن علاقتنا بجهات أجنبية معادية للمغرب، وعن علاقتنا بالبحرية الملكية، وبالأمن العسكري، وعن سبب تخصصنا في البحث في الأسئلة الامنية، وعن لماذا لا نهتم إلا بالأجهزة الامنية..
وكيف كانت أجوبة عبد الرحيم أريري حول هذه الأسئلة؟
أجبتهم على الشكل التالي: إن لكل جريدة خطها التحريري، و"الوطن الآن" اختارت هذا الخط التحريري، لسد رغبة المغاربة في معرفة ما يجري في المؤسسات الأمنية للبلاد، خصوصا بعدما قدم البرلمان ومؤسسات أخرى استقالتها في مراقبة هذه المؤسسات، ومن جهة ثانية، فإننا لا نكتب عن الأجهزة الامنية بمختلف تخصصاتها بهدف استهدافها أو النيل منها، وإنما بهدف تقديم المعلومة الصادقة والموثق منها للقراء المتعطشين لمثل هذه الملفات
قلت لهم، إن موظفي هذه المؤسسات الأمنية يمثلون 50 بالمائة من مجموع موظفي الوظيفة العمومية، لكن لا أحد يهتم بهذا النوع من الموظفين، كما أن الجهاز الأمني برمته يلتهم نسبة مهمة من ميزانية الدولة، وبالتالي، فإننا كصحفيين، من واجبنا ومن حقنا أن نخبر الملايين من دافعي الضرائب عن الكيفية التي تشتغل بها تلك المؤسسات الأمنية
إنه خطنا التحريري الذي نعتمده في جميع المجالات والقطاعات التي نكتب عنها، سواء في قضايا الصحراء أو في الجماعات المحلية أو في المجال الترابي، ونتحمل مسؤوليتنا في اختيار هذا الخط التحريري
هذه هي الاجوبة التي كنت تقدمها للمحققين ؟
بطبيعة الحال، وقد قلت لهم عن الصحافيين الذين يقومون بمثل هذه الأدوار النبيلة المستمدة من واجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، كما على المسؤولين أن يستضيفوهم في
أحد صالونات التدليك الفارهة، بدل أن يتعاملوا معهم بتلك الطريقة المؤسفة، فهل ذنب "الوطن الآن" أنها كشفت عن العديد من الثغرات من مؤسسات الدولة؟ هل ذنبنا أننا نوصل المعلومة الموثوق بها إلى القراء؟.
إن أي صحافي في العالم، إذا كان يحترم نفسه، لن يتردد في نشر الوثائق التي نشرناها في عدد "الوطن الآن"، اللهم إذا كانت تلك الوثائق مزورة أو مشكوك في مصداقيتها، اما إذا كانت الوثائق مؤكد منها وسليمة وذات مصداقية، فلا اعتقد أن الصحفي، الذي يحترم نفسه، سيتردد لحظة واحدة في نشرها
لقد قلت لهم، أنني صحفي قمت بواجبي المهني السليم، وهم من عليهم ان يملؤوا الفراغات التي تعرفها أكثر من مؤسسة أمنية باعتبارهم مسؤولين عنها، أما نحن وعلى الرغم من أننا جريدة صغيرة، فقد استطعنا أن نؤكد أن هناك ثغرات عديدة في مؤسسات الدولة وفي الأجهزة الأمنية للدولة
لقد كنت اعتمد دائما على ما درسته في الكلية، فعبد الرحيم أريري خريج كلية الحقوق، وله دبلوم السلك الثالث للعلوم السياسية، وروح العلوم السياسية تقوم على تزويد الطالب بمفاتيح أساسيين لفتح أي قطاع بدون كلفة دهنية أو إرهاق بدني، وهذا ما قمنا به في عملنا في التعاطي مع السؤال الإستخبراتي والسؤال العسكري والسؤال الدركي والسؤال البوليسي.. وهذا العمل الذي قمنا به خلال بعض سنوات، هو الذي اكد أن هناك فراغات كثيرة في هذه القطاعات الحساسة ومنها المؤسسات الامنية، فهل نحن من يجب ان يتحمل هذه الثغرات التي تعرفها المؤسسات؟ ليست "الوطن الآن" من يجب أن تتحمل الثغرات التي تعرفها الأجهزة الامنية، وإنما المسؤولين عن هذه المؤسسات، وهذا ما قلته للمحققين، هم من عليهم ان يعيدوا النظر في طريقة عملهم وفي طريقة سير المؤسسات الامنية
اما النقطة الثالثة التي كانت موضوعا في أطوار ذلك التحقيق الماراطوني، فتتعلق بما أسموه بعلاقتنا بالعملاء وبعلاقتنا بجهات أجنبية، حيث قالوا أن ألحاحنا على معالجة الأسئلة الامنية في المغرب وعلى المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها، يعد في نظرهم خدمة لأغراض دولة معينة، وخدمة لمصالح جهة معادية للمغرب، وهو في نهاية المطاف، عمل يهدف إلى نسف المؤسسات المغربية حسب وجهة نظرهم
وبماذا أجبتهم ؟
إن مثل هذا الإتهام لا يمكن أن يصدر إلا عن إنسان ساذج أو شخص لا يستوعب التطورات التي عرفها المغرب والجسم الصحفي أيضا. إننا نعيش مرحلة مختلفة، لها رجالات جدد من الصحفيين الذين يسلطون الضوء على كل المواضيع التي تهم واقع المغاربة، وأمام جيل آخر من الذين يعشقون وطنهم، وحتى وإن كانوا يبحثون ويقرؤون عن الثغرات والعيوب التي تعرفها العديد من المؤسسات ومن ضمنها الأجهزة الأمنية، فإنهم يحبون وطنهم ويعيشون من أجله
إننا ابن عائلة فقيرة، ازددت في هذا البلد، وكبرت مع أبناء هذا الشعب ، وفي هذا البلد استطعت أن أصنع لنفسي وضعا اعتباريا، حتى أصبحت صحافيا ومديرا لمؤسسة إعلامية، فهل بإمكاني أن أطعن من الخلف هذا البلد الذي ساعدني للوصول إلى هذا الوضع الذي أعيش فيه؟ إن من يقول بهذا الكلام لا يعرف عبد الرحيم أريري ولا يعرف "الوطن الآن" ولا يعرف صحافييها
وما هي الأسئلة المفصلة التي كانت تطرح عليك بخصوص التعامل مع جهة أجنبية ؟
سألوني عن الدول التي زرتها، وعن الجهات التي يعتقدون أننا نتعامل معها، وعن سبب التركيز على المواضيع الامنية .. وعن العديد من المواضيع، ولا زلت أتذكر ان أحدهم سألني عن لماذا لم أنشر وثائق عثروا عليها في أرشيفي المهني الخاص، فكان علي أن أوضح لهم أنني صحافي مهني، وأعرف الملف الذي يجب نشره، والملف الذي يجب تأجيله، والملف الذي لا يشكل حدثا، والملف الذي يشكل حدثا..وعلى الرغم من كل هذه التوضيحات، فقد كان يأتي بعضهم ليعيد طرح نفس الأسؤال "علاش بقيتي مخبي هذ الوثيقة من العام الماضي وما نشرتيهاش"؟ تم يأتي مسؤول آخر ليستخلص هكذا أن "هذه الوثيقة اللي ما نشرتيش من العام الي فات، دليل على أنك ستسلمها لجهة أجنبية"
لقد كانت التهمة التي كانوا يحاولون إلصاقها بنا في بداية أطوار التحقيقات هي المس أمن بسلامة الدولة الخارجي، قبل أن يقوموا لتكييفها لتصبح "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة" وذلك بعد ن أحسوا بأنهم أصبحوا مورطين بعدما تأكدوا من أنهم لم يعثروا على ما قد يجعلهم يتهموننا بالتآمر مع جهة أجنبية ضد بلدنا. لقد أرادوا أن يلصقوا بنا تهمة خيانة بلادنا والتي تصل عقوبتها الى الإعدام
وما هو الشعور الذي كنت تحس به والمحققون يحاولون اتهامك بالخيانة؟

في حقيقة الأمر، لم أصدم من هذه التهمة، بقدر ما صدمت من الطريقة التي تم التعامل بها معنا، وسأقولها بكل صراحة، إن الذي حدث في الأسبوع الماضي مع "الوطن الآن" جعلني أحس أن حرية الصحافة تراجعت لثلاثين سنة أو أكثر، وجعلني أتأكد أن منطق الدولة البوليسية، هو الذي يتحكم الآن
هل تم تنقيلكم الى مقر أمني آخر؟
لا لقد قضينا الثمانية أيام في مقر الشرطة القضائية إلى ان تمت إحالتنا على وكيل الملك، أنا والزميل مصطفي حرمة الله إن ما يزكي أننا في دولة بوليسية، هو أنه عندما كنا لدى وكيل الملك،تلقى النقيب عبد الرحيم الجامعي اتصالا هاتفيا اخبر من خلاله ان عبد الرحيم أريري سيطلق سراحه، وان حرمة الله سيتابع في حالة اعتقال، وأن هذه الاخبار نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، وهذا ما اغضب النقيب الجامعي الذي انتفض أمام وكيل الملك، معتبرا أن هناك جهة أخرى هي التي تقرر في هذا الملف وليس وكيل الملك، بدليل، انه عندما صدرت هذه الاخبار وهذه القرارات في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، لم يكن وكيل الملك قد قرر في ملفنا بعد
لقد كنا نعرف أن ما حدق لنا مسرحية لكن بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء اكد لنا ذلك، وهذا ما يزكي ان القضاء لا زال بعيدا عن الإستقلالية
إننى أشفق على حال البلغيثي الذي كان يتلو على شاشة التلفزة ليلة الثلاثاء الماضي ما قرره في هذا الموضوع وكأنه هو الذي قرر في ملفنا.
إننى أستحيي من ان أكذب على الشعب تم أخرج لملاقاة أفراده. لقد كنا في ضيافة النيابة العامة وقرار متابعتنا صدر في "لاماب" وأذيع في القنوات التلفزية، فمن الذي أمضى هذا القرار؟ المخابرات العسكرية؟ الموساد؟ المخابرات الامريكية؟ أؤكد لكم وبكل صدق وصراحة، إنني أريد معرفة الذي أصدر القرار قبل وكيل الملك؟
وكيف هي حالة مصطفى حرمة الله؟
لم ألتق به إطلاقا طوال الثمانية أيام من التحقيقات الماراطونية، فتارة يتم التحقيق معي في الطابق الاول، وتارة أخرى يتم التحقيق معي في الطابق الثاني
في الأربعة أيام الاولى من اعتقالي، كان يتم التحقيق معي بالليل والنهار، وفي ساعات متؤخرة كانت تصل إلى حدود الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا، أما خلال الاربعة أيام الثانية فقد كانوا يكتفون بالتحقيق معي خلال فترات النهار فقط، ولذلك فإنني لم ألتقي بحرمة الله إلا عندما تمت إحالتنا على وكيل الملك في حدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الماضي، وقد تحدث معه، وحينها اخبرني بتلك الجريمة التي ارتكبها المسؤولين الامنيين حينما أحضروا طفله الرضيع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليضغطوا عليه. أفلا يعد هذا العمل الفضيع جريمة يعاقب عليها القانون؟.
وفيما تفكر الآن أريري؟
إن المعركة لم تكتمل، على الرغم من أنه تم إطلاق سراح عبد الرحيم اريري، المعركة لازالت مستمرة وسنقودها بتنسيق مع لجنة التضامن ومع لجنة الدفاع من اجل الضغط على المسؤولين للإفراج عن الزميل مصطفى حرمة الله، ففرحتنا لن تكتمل إلا بإطلاق سراح حرمة الله