ووقفة تضامنية معهما يوم الإثنين23 يوليوز بساحة العدالة أعلن في تطوان، مساء أول أمس، الخميس 19 /7/07عن ميلاد الهيأة المحلية لمساندة عبدالرحيم أريري مدير نشر أسبوعية الوطن، والصحفي مصطفى حرمة الله، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، بحضور الجمعيات المدنية والنقابية والحقوقية، التي أجمعت على ضرورة التعجيل بأشكال نضالية، مستعجلة من أجل الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، وتنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين والجريدة، ستنظم يوم الإثنين23 يوليوز بساحة العدالة بتطوان، على الساعة 19 مساء.وقال جمال الدحمان، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" هذه سابقة خطيرة بعد التي استهدفت الصحفي علي المرابط، الذي حرم من تأدية واجبه المهني لمدة 10 سنوات، واعتقال عبدالرحيم أريري على هذا النحو من الحال، إنما ينذر بمجموعة من المؤشرات التي تتنافى وشعارات الإنفتاح الديمقراطي، وحرية التعبير والصحافة، وهو ما يوضح عدم مصداقية كل هذه الشعارات،سيما إذا استحضرنا أيضا الطريقة التي تم التكالب بها من قبل البعض لأجل تلفيق تهمة المس بالمقدسات لبعض الشباب المعطل، الذين خرجوا في تظاهرات ماي الأخيرة".وأعرب الأستاذ محمد الحبيب الخراز، نقيب المحامين بتطوان سابقا، عن استعداده باسم العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن الصحفيين عبدالرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وقال في هذا الصدد،" إن لعبدالرحيم بالذات الفضل الكبير على تطوان، من خلال الكتابات القوية التي تدونها صفحات الجرائد الوطنية، والتي تصدى من بواسطتها لمجموعة من الأطراف التي كانت تحول دون تطور المدينة، وان ما حدث هو مس بحرية الصحافة في الوقت الذي يتم تسجيل فيه تراجعات خطيرة على مستوى هذا الحق". وأضاف الخراز،" لا اعتقد ان أريري أقل وطنية، لقد ساهم في العديد من الأوراش التي أبانت عن مدى حبه لوطنه، وحلمه بغد مشرق، وعمله من أجل مصلحة الوطن، ولأجل ذلك سأكون أول المدافعين عنه كمحامي ونقيب سابق".وأعلن عبدالعزيز المرابط، نائب رئيس النادي المتوسطي للصحافة، تضامن النادي بكل هياكله مع عبدالرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وهيئة تحرير الجريدة، داعيا إلى ضرورة التعجيل بإطلاق سراحهما، كما أعلن عزم النادي إصدار بلاغ تضامني في الأمر وتعميميه على مختلف وسائل الإعلام.واستنكر محمد الصبوح عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،" الطريقة التي تعرض بها أريري للإعتقال، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع طاقم تحرير الوطن، معتبرا في الوقت ذاته، أن لا سبيل ولا صلاح لأي مشروع ديمقراطي دون حرية التعبير والصحافة، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف الذي اتخذته السلطات المغربية من قضية ندية ياسين التي تتابع بتهمة المس بالمقدسات بتمتيعها بالسراح المؤقت، في الوقت الذي يتم اعتقال أريري وحبسه دون تمكينه من هذا الحق، ملفتا الإنتباه إلى كون أن ذلك يرتبط بطبيعة التنظيمين اللذين يمثلان كل من أريري وندية ياسين".وقال محمد البالي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" إن ما حدث يكشف الكثير من الخلل الموجود في ما يتم ترويجه من أفكار تتحدث عن الإنتقال الديمقراطي الذي أكدت التجارب انه ينبني على أساس عدم سيطرة مؤسسة من مؤسسات الدولة، على بقية المؤسسات الأخرى. وفي مسألة الصحافة"، يضيف البالي،" هناك تداخلينن فليس عيبا أن يتابع صحافي بدولة الحق والقانون، لكن العيب ان يتابع بدون تمتيعه من حق السراح المؤقت، إضافة إلى كون ان ملف الإرهاب تم تسييده".وأكد عبدالقادر الرمضاني باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،" التضامن المطلق مع مع جريدة الوطن ومع مديرها والصحفي مصطفى حرمة الله، معلنا استعداد النقابة دعمها لكل الصيغ النضالية من اجل فك اللجام عن الصحافة بالبلد ككل".واعتبر نورالدين فاتح عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل،" أن هناك أيدي خفية تلعب في الخفاء، لأجل نسف هذه التجربة التي يخطو بها المغرب نحو تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، يمكن من حرية التعبير والرأي، ويحترم العمل النقابي الذي لا يزال يعرف إجهازا واضحا من طرف سلطات القمع، باستعمال منطق التدخل للقوات واستعمال الهراوات".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire