الصديق بوكزول
26/07/2007
كشفت محاكمة صحافي "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله عن خلل كبير في العلاقة بين بعض أجهزة الدولة ورجال الإعلام ، فمباشرة بعد ان اعتقل الصحافيان تملك بعض رجال الامن والدرك والمخابرات وكل شخص حامل للمعلومة في هذا الوطن،حالة خوف، وكأن سيطول الجميع رغم أن أي منهم لم يقترف أي ذنب
أطفأ بعض المسؤولين هواتفهم ورفض آخرون الإجابة كلما تبين لهم أن المتصل صحافي يريد الحصول على معلومات لنقلها إلى مواطن شغوف الى معرفة ما يجري في بلده المهدد من قبل القاعدة وانتحارييها العراقيين والسوريين والموريطانيين، اجتهد بعض المسؤولين من تلقاء أنفسهم وقرروا عدم التعامل مع الصحافيين، في حين عقد آخرون اجتماعات مع مرؤوسيهم وحثوهم على التعامل بتحفظ مع رجال الإعلام، ليجذ الآخيرون أنفسهم في حيرة ، فتارة يطلب منهم التعامل مع وسائل الإعلام ومدهم بالخبر، وتارة أخرى يطلب منهم التحفظ في التعامل معهم أو عدم التعامل بالمرة، حتى وإن كانت المعلومات التي سيقدمونها لا تكتسي طابع السرية، ولن يضر نشرها لا بالأمن الداخلي ولا الخارجي للمملكة، بل قد يفيد البلد برفع اللبس عن المواطن والحد من الإشاعات
ووصلت قمة الخلل في العلاقة بين الصحافيين والمسؤولين أول أمس (الثلاثاء) ، فقبل إطلاق سراح مدير نشر أسبوعية الوطن الآن، كانت عشرات الصحافيين متجمعين أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في انتظار قرار النيابة العامة، دام الإنتظار حوالي خمس ساعات بالتمام والكمال تحمل خلالها الصحافيون أشعة الشمس الحارقة، وكان زادهم الوحيد تسرب أخبار تتعلق بتصريح سيدلي بع الوكيل العام للملك مباشرة بعد تقديم الصحافيين أمامه، مثلنا هو معمول به في الدول الديمقراطية، لكن الصحافيين وجدوا أنفسهم بعيدين عن المعلومة
غاب التواصل بين الصحافيين والمسؤولين بالمحكمة، وفسح المجال لانتشار الإشاعات، إذ ترددت أخبار عن إمكانية إحالة أريري وحرمة الله على المحكمة العسكرية، وأخرى عن متابعتهما أمام محكمة الإستئناف، وللحد منها قرر الصحافيون الدخول الى المحكمة بحثا عن الوكيل الذي سيأتيهم بالخبر الأكيد. لم يظهر الرجل ، وبدا وكأن الأمر يتعلق بمحاكمة عادية لشخص ضبط وبحوزته قطعة حشيش أو متورط في سرقة هاتف إمرأة.زكانت المفاجئة حينما بدأت الاخبار تتقاطر من خارج قاعة المحكمة بعد أن اتصل أشخاص بأصدقائهم الصحافيين المرابطين أمام وداخل المحكمة لإخبارهم أن القناة الثانية بثت، حولي الساعة الواحدة إلا ربع، خبرا يتعلق بمتابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
لم تتوقف رنات الهواتف النقالة، ووجد الصحافيون الذين وقفوا لساعات أمام المحكمة أنفسهم في موقف حرج ، وزاد الحرج بعد أن اتصل بهم زملائهم، الذين لم يغادروا مكاتبهم في الجريدة، وأخبروهم بما شاهدوه في القناة الثانية، استنكرالصحافيون المتجمعون بالعشرات داخل المحكمة لا مبالات الوكيل العام بهم ، وعن تسريب الخبر لجهات محددة دون غيرها، وزاد الإستنكار حينما نشرت قصاصة في وكالة المغرب العربي للأنباء تأكد ما نشرته وكالة المغرب للأنباء تؤكد ما بثته القناة الثانية، وكانت المفاجئة أكثر لصحافيي الوكالة الذين قضوا ساعات أمام باب المحكمة دون أن يحصلوا على المعلومة ، ودون أي يعلموا كيف تسرب الخبر الى المكتب المركزي في الرباط
كل الصحافيون يلتفون حول دفاع أريري وحرمة الله كلما ظهروا في بهو المحكمة ، وكان السؤال الوحيد الذي يطرحه الجميع في كل مرة ، هل فعلا سيتم إطلاق سراح أريري، وكانت المفاجئة أكبرحينما اكتشف الصحافيون أن الدفاع بدوره لم يتوصل بهذا القرار. قبل أن يتبين بعد ساعة على بث القناة الثانية والوكالة للخبر أن النيابة العامة قررت متابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
مثل هذه السلوكات التي كشفتها محاكمة صحافيي الوطن الآن تستوجب التفكير في صيغة واضحة لتعامل المسؤلين مع رجال الإعلام، حتى تنقل الحقيقة الى المواطن، وحتى لا يضطر بعض المسؤولين الى قضاء وقت كبير في كتابات بيانات حقيقة أو توضيحات حول مقالات رفضوا الإدلاء بتصريحاتهم حولها قبل ننشرها
كشفت محاكمة صحافي "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله عن خلل كبير في العلاقة بين بعض أجهزة الدولة ورجال الإعلام ، فمباشرة بعد ان اعتقل الصحافيان تملك بعض رجال الامن والدرك والمخابرات وكل شخص حامل للمعلومة في هذا الوطن،حالة خوف، وكأن سيطول الجميع رغم أن أي منهم لم يقترف أي ذنب
أطفأ بعض المسؤولين هواتفهم ورفض آخرون الإجابة كلما تبين لهم أن المتصل صحافي يريد الحصول على معلومات لنقلها إلى مواطن شغوف الى معرفة ما يجري في بلده المهدد من قبل القاعدة وانتحارييها العراقيين والسوريين والموريطانيين، اجتهد بعض المسؤولين من تلقاء أنفسهم وقرروا عدم التعامل مع الصحافيين، في حين عقد آخرون اجتماعات مع مرؤوسيهم وحثوهم على التعامل بتحفظ مع رجال الإعلام، ليجذ الآخيرون أنفسهم في حيرة ، فتارة يطلب منهم التعامل مع وسائل الإعلام ومدهم بالخبر، وتارة أخرى يطلب منهم التحفظ في التعامل معهم أو عدم التعامل بالمرة، حتى وإن كانت المعلومات التي سيقدمونها لا تكتسي طابع السرية، ولن يضر نشرها لا بالأمن الداخلي ولا الخارجي للمملكة، بل قد يفيد البلد برفع اللبس عن المواطن والحد من الإشاعات
ووصلت قمة الخلل في العلاقة بين الصحافيين والمسؤولين أول أمس (الثلاثاء) ، فقبل إطلاق سراح مدير نشر أسبوعية الوطن الآن، كانت عشرات الصحافيين متجمعين أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في انتظار قرار النيابة العامة، دام الإنتظار حوالي خمس ساعات بالتمام والكمال تحمل خلالها الصحافيون أشعة الشمس الحارقة، وكان زادهم الوحيد تسرب أخبار تتعلق بتصريح سيدلي بع الوكيل العام للملك مباشرة بعد تقديم الصحافيين أمامه، مثلنا هو معمول به في الدول الديمقراطية، لكن الصحافيين وجدوا أنفسهم بعيدين عن المعلومة
غاب التواصل بين الصحافيين والمسؤولين بالمحكمة، وفسح المجال لانتشار الإشاعات، إذ ترددت أخبار عن إمكانية إحالة أريري وحرمة الله على المحكمة العسكرية، وأخرى عن متابعتهما أمام محكمة الإستئناف، وللحد منها قرر الصحافيون الدخول الى المحكمة بحثا عن الوكيل الذي سيأتيهم بالخبر الأكيد. لم يظهر الرجل ، وبدا وكأن الأمر يتعلق بمحاكمة عادية لشخص ضبط وبحوزته قطعة حشيش أو متورط في سرقة هاتف إمرأة.زكانت المفاجئة حينما بدأت الاخبار تتقاطر من خارج قاعة المحكمة بعد أن اتصل أشخاص بأصدقائهم الصحافيين المرابطين أمام وداخل المحكمة لإخبارهم أن القناة الثانية بثت، حولي الساعة الواحدة إلا ربع، خبرا يتعلق بمتابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
لم تتوقف رنات الهواتف النقالة، ووجد الصحافيون الذين وقفوا لساعات أمام المحكمة أنفسهم في موقف حرج ، وزاد الحرج بعد أن اتصل بهم زملائهم، الذين لم يغادروا مكاتبهم في الجريدة، وأخبروهم بما شاهدوه في القناة الثانية، استنكرالصحافيون المتجمعون بالعشرات داخل المحكمة لا مبالات الوكيل العام بهم ، وعن تسريب الخبر لجهات محددة دون غيرها، وزاد الإستنكار حينما نشرت قصاصة في وكالة المغرب العربي للأنباء تأكد ما نشرته وكالة المغرب للأنباء تؤكد ما بثته القناة الثانية، وكانت المفاجئة أكثر لصحافيي الوكالة الذين قضوا ساعات أمام باب المحكمة دون أن يحصلوا على المعلومة ، ودون أي يعلموا كيف تسرب الخبر الى المكتب المركزي في الرباط
كل الصحافيون يلتفون حول دفاع أريري وحرمة الله كلما ظهروا في بهو المحكمة ، وكان السؤال الوحيد الذي يطرحه الجميع في كل مرة ، هل فعلا سيتم إطلاق سراح أريري، وكانت المفاجئة أكبرحينما اكتشف الصحافيون أن الدفاع بدوره لم يتوصل بهذا القرار. قبل أن يتبين بعد ساعة على بث القناة الثانية والوكالة للخبر أن النيابة العامة قررت متابعة أريري في حالة سراح وحرمة الله في حالة اعتقال
مثل هذه السلوكات التي كشفتها محاكمة صحافيي الوطن الآن تستوجب التفكير في صيغة واضحة لتعامل المسؤلين مع رجال الإعلام، حتى تنقل الحقيقة الى المواطن، وحتى لا يضطر بعض المسؤولين الى قضاء وقت كبير في كتابات بيانات حقيقة أو توضيحات حول مقالات رفضوا الإدلاء بتصريحاتهم حولها قبل ننشرها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire