بيان اليوم : النيابة العامة تكيف المسطرة الى الفصل 571 السراح المؤقت لاريري وترحيل حرمة الله الى عكاشة

25/072007

يمثل يوم غد الخميس 26 يوليوز في القاعة 8، الزميلان عبد الرحيم اريري ومصطفى حرمة الله ومعلوم انهما كان مثلا يوم امس الثلاثاء امام النيابة العامة بالدار البيضاء، في اطار قضية ما صار يعرف بقضية "الوطن الآن"، واحالتهما على المحكمة التي متعت اريري بالسراح المؤقت ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر، بينما اصرت على متابعة مصطفى حرمة الله الذي تم ترحيله الى سجن عكاشة، في حالة اعتقال. بعد ان كيفت النيابة العامة المسطرة الأصلية، التي كانت تدخل في اطار جرائم النشر وأخذت ابعادا وتأويلات متنوعة، الى الفصل 571 من القانون الجنائي، واصبحت التهمة بمقتضى ذلك هي "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"• في حين احيل ثمانية أشخاص من مختلف الرتب، على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والاسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 192 و446 من القانون الجنائي. وقد تم فصل الملفات بعد إحالة نتيجة الأبحاث التمهيدية فور انتهائها على هذه النيابة العامة وبناء على طبيعة هذه القضية وطبيعة الادوار التي قام بها الاشخاص في هذه القضية. كما قررت النيابة العامة حفظ القضية وعدم متابعة كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو، بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنها ان لا علاقة لهم بالقضية او بالتهمة التي كانت موجهة اليهم وتتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. القضية هذه اسالت الكثير من المداد واثارت بعض ردود الأفعال تراوحت بين الشجب والاستنكار، كما تمت اقامة بعض الوقفات الاحتجاجية. بلاغات ووقفات تضامنية مع اريري وحرمة الله على خلفية موضوع الغلاف الذي نشرته "الوطن الآن"، الأسبوع الماضي حول "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب"، تم اعتقال مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري، صباح يوم (الثلاثاء 17 يوليوز 2007) في الساعة السابعة صباحا، من مقر سكناه. كما تم اعتقال الزميل مصطفى حرمة الله في اليوم نفسه، وذلك بتهمة نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني. وفي نفس السياق اقتحمت عناصر من المخابرات المغربية يتعدى عددها 20 شخصا مقر أسبوعية "الوطن الآن"، وقامت بحجز أرشيف الأسبوعية، إضافة إلى الحاسوب الخاص بالزميل عبد الرحيم أريري بعد ذلك تمت إعادة الملفات المحجوزة إلى مقر الجريدة. اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حينه أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الزميلين المذكورين. فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد الزميل أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة، التي تم تطويقهاـ وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية. وبعد ذلك توالت ردود الأفعال الصحافية والحقوقية والجمعوية داخليا وخارجيا على شكل بلاغات أو حملات ووقفات تضامنية. فقد استنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" والشروط التي تم فيها اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" الصحفي عبد الرحيم أريري وجدد المكتب المركزي للجمعية مطالبته الدولة المغربية الإسراع بإصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الإطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام كما ناشد القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية عموما التحرك العاجل لوقف التراجعات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا. من جهته اعتبر مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا• ان حماية الأمن الوطني لا يمكن استعمالها من أجل إرغام الصحافي على الكشف عن مصادر معلوماته"، هذه إحدى المواد الأساسية لمبادئ جوهانسبورغ حول "حرية التعبير، والحق في المعلومات، والأمن الوطني" التي تم وضعها من طرف خبراء قانونيين دوليين سنة 1995 وتمت المصادقة عليها واعتمادها من طرف لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير التابعين للأمم المتحدة. من جانب اخر شهدت مدن الدار البيضاء مكناس وتطوان وقفات تظامنية .فقد نظمت لجنة متابعة تنسيق التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله وقفة تضامنية أمام مقر جريدة "الوطن الآن" بالدارالبيضاء مساء يوم السبت 21 يونيو 2007•• وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية الناجحة تم الإعلان على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد رفعت نداء لجميع الصحافيين والصحافيات على الصعيد الوطني وبمختلف المؤسسات الإعلامية لحمل الشارة طيلة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 وذلك تعبيرا عن التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله واحتجاجا على اعتقالهما ومطالبة بإطلاق سراحهما الفوري.. سعيد الحبشي