الرباط - عبد الصمد بن شريف
اعتقلت السلطات المغربية ضابطا في الجيش، واستجوبت عسكريين آخرين، في إطار التحقيقات بشأن نشر صحيفة “الوطن الآن” المغربية ملفا قالت الأجهزة الأمنية المختصة أنه يتضمن أسرارا ووثائق بشأن حالة التأهب الأمني في المغرب. وشددت الحكومة المغربية أن الإجراءات القضائية بحث الصحيفة واثنين من صحافييها ليس تحاملا ضد الصحافة. واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال الصحافيين، ووصفت كيفية اعتقالهما بأنها كانت طريقة مشينة ومهينة.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أمس أنه تم إلقاء القبض على ضابط في القوات المسلحة الملكية، وسيحال على أنظار العدالة في إطار التحقيق حول الملف الذي نشرته أسبوعية “الوطن الآن”، والمتعلق بسر من أسرار الدفاع، كما تم الاستماع إلى عدد آخر وحجز وثائق مهمة.
وقالت مصادر إن عناصر من الجهاز العسكري يجري التحقيق معها بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، في مخالفة للضوابط العسكرية، وصدرت في هذا الشأن تعليمات بإخضاع كل مراكز المواصلات والتوثيق العسكري لمراقبة صارمة.
وعلمت “الخليج” أن عملية التحقيقات مع مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي في الصحيفة نفسها مصطفى حرمة الله، والمحتجزين منذ الثلاثاء الماضي، كشفت عن حيازة الصحيفة ملفات ووثائق حساسة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمن، وهو ما تعتبره السلطات المغربية مسألة خطيرة وأمرا غير عادي. ولذلك، ليس مستبعدا أن يتابع الاثنان بمقتضيات القانون الجنائي.
إلى ذلك، أكد وزراء الداخلية والعدل والاتصال (الإعلام) والوزير المنتدب في الداخلية على طابع الهدوء الذي يميز معالجة نشر “الوطن الآن” الملف الذي تعتبر السلطات الرسمية أنه “يتعلق بسر من أسرار الدفاع”، وذلك في اجتماع عقدوه أول أمس مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والموزعين، وذكروا فيه أن الإجراء الذي بدأته العدالة، عقب أعمال اعتبرها المجتمعون خطيرة مرتبطة بنشر وثائق تكتسي طابع السرية القصوى عن طريق الصحافة، لا يعني بصفة قطعية أنه تحامل ضد الصحافة، ولا يستهدف على الإطلاق في نظر السلطات الرسمية التضييق على حرية التعبير، وإن السلطات تعتبر على العكس أن الأمر يتعلق بانزلاق خطير تنظر فيه العدالة، وأنه لا يتعين بأي حال تأويل الإجراء القضائي على أنه جزء من حملة ممنهجة ضد الصحافة.
وأكد المسؤولون الحكوميون أنه من اختصاص العدالة تسليط الضوء على هذا الملف الذي اعتبرته النيابة العامة خطيرا، وهي التي أمرت بوضع صحفيي أسبوعية “الوطن” تحت الحراسة النظرية، وحجزت وثائق وصفتها بأنها تكتسي سرية قصوى.
وكان اجتماع قد عقد في مقر وزارة الداخلية ضم مسؤولين في الوزارة والجيش ووزارتي العدل والاتصال وعدد من ممثلي شركات الطباعة والنشر والتوزيع، وخصص لتذكير مختلف الفاعلين الاقتصاديين بمسؤولياتهم القانونية والمهنية، وبواجب الالتزام باليقظة والحذر إزاء جميع ما ينشر، لاسيما ما يهدد أمن وسلامة المغاربة، والمصالح العليا للمغرب في هذا الظرف الذي يعيشه المغرب، ويتصف بأعلى درجات التأهب لمواجهة الخطر الإرهابي.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال ومتابعة مدير أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، وقالت أن مشروعية فتح تحقيق في الموضوع لا يبرر اعتقالهما، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا. وشددت النقابة في بيان تلقت “الخليج” نسخة منه على أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الصحافيين، فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد عبد الرحيم أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة التي تم تطويقها، وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية، كما جاء في البيان.
وقالت النقابة إن هذا التعامل القمعي المبالغ فيه غير مبرر نهائيا، أمام واقعة تفترض فتح تحقيق في إطار احترام كرامة الصحافيين، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنين المغاربة، من دون تعريضهم للإهانة، خصوصا وأن من حق الصحافي البحث عن المعطيات والوثائق، في إطار عمله المهني.
ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، وطالبت الدولة بالإسراع في إصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام.
اعتقلت السلطات المغربية ضابطا في الجيش، واستجوبت عسكريين آخرين، في إطار التحقيقات بشأن نشر صحيفة “الوطن الآن” المغربية ملفا قالت الأجهزة الأمنية المختصة أنه يتضمن أسرارا ووثائق بشأن حالة التأهب الأمني في المغرب. وشددت الحكومة المغربية أن الإجراءات القضائية بحث الصحيفة واثنين من صحافييها ليس تحاملا ضد الصحافة. واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال الصحافيين، ووصفت كيفية اعتقالهما بأنها كانت طريقة مشينة ومهينة.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أمس أنه تم إلقاء القبض على ضابط في القوات المسلحة الملكية، وسيحال على أنظار العدالة في إطار التحقيق حول الملف الذي نشرته أسبوعية “الوطن الآن”، والمتعلق بسر من أسرار الدفاع، كما تم الاستماع إلى عدد آخر وحجز وثائق مهمة.
وقالت مصادر إن عناصر من الجهاز العسكري يجري التحقيق معها بتهمة تسريب معلومات خاصة بالجيش ووثائق تكتسي طابع السرية، في مخالفة للضوابط العسكرية، وصدرت في هذا الشأن تعليمات بإخضاع كل مراكز المواصلات والتوثيق العسكري لمراقبة صارمة.
وعلمت “الخليج” أن عملية التحقيقات مع مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي في الصحيفة نفسها مصطفى حرمة الله، والمحتجزين منذ الثلاثاء الماضي، كشفت عن حيازة الصحيفة ملفات ووثائق حساسة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمن، وهو ما تعتبره السلطات المغربية مسألة خطيرة وأمرا غير عادي. ولذلك، ليس مستبعدا أن يتابع الاثنان بمقتضيات القانون الجنائي.
إلى ذلك، أكد وزراء الداخلية والعدل والاتصال (الإعلام) والوزير المنتدب في الداخلية على طابع الهدوء الذي يميز معالجة نشر “الوطن الآن” الملف الذي تعتبر السلطات الرسمية أنه “يتعلق بسر من أسرار الدفاع”، وذلك في اجتماع عقدوه أول أمس مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والموزعين، وذكروا فيه أن الإجراء الذي بدأته العدالة، عقب أعمال اعتبرها المجتمعون خطيرة مرتبطة بنشر وثائق تكتسي طابع السرية القصوى عن طريق الصحافة، لا يعني بصفة قطعية أنه تحامل ضد الصحافة، ولا يستهدف على الإطلاق في نظر السلطات الرسمية التضييق على حرية التعبير، وإن السلطات تعتبر على العكس أن الأمر يتعلق بانزلاق خطير تنظر فيه العدالة، وأنه لا يتعين بأي حال تأويل الإجراء القضائي على أنه جزء من حملة ممنهجة ضد الصحافة.
وأكد المسؤولون الحكوميون أنه من اختصاص العدالة تسليط الضوء على هذا الملف الذي اعتبرته النيابة العامة خطيرا، وهي التي أمرت بوضع صحفيي أسبوعية “الوطن” تحت الحراسة النظرية، وحجزت وثائق وصفتها بأنها تكتسي سرية قصوى.
وكان اجتماع قد عقد في مقر وزارة الداخلية ضم مسؤولين في الوزارة والجيش ووزارتي العدل والاتصال وعدد من ممثلي شركات الطباعة والنشر والتوزيع، وخصص لتذكير مختلف الفاعلين الاقتصاديين بمسؤولياتهم القانونية والمهنية، وبواجب الالتزام باليقظة والحذر إزاء جميع ما ينشر، لاسيما ما يهدد أمن وسلامة المغاربة، والمصالح العليا للمغرب في هذا الظرف الذي يعيشه المغرب، ويتصف بأعلى درجات التأهب لمواجهة الخطر الإرهابي.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة اعتقال ومتابعة مدير أسبوعية “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، وقالت أن مشروعية فتح تحقيق في الموضوع لا يبرر اعتقالهما، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا. وشددت النقابة في بيان تلقت “الخليج” نسخة منه على أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الصحافيين، فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد عبد الرحيم أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة التي تم تطويقها، وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية، كما جاء في البيان.
وقالت النقابة إن هذا التعامل القمعي المبالغ فيه غير مبرر نهائيا، أمام واقعة تفترض فتح تحقيق في إطار احترام كرامة الصحافيين، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنين المغاربة، من دون تعريضهم للإهانة، خصوصا وأن من حق الصحافي البحث عن المعطيات والوثائق، في إطار عمله المهني.
ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، وطالبت الدولة بالإسراع في إصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire