اعتقال كولونيل ماجور بمنطقة الدار البيضاء للاشتباه في علاقته بتسريب «وثائق سرية» للصحافة
22/07/2007 الحسين يزي
انتقلت فصول متابعة أسبوعية «الوطن الآن» التي نشرت رسالة اعتبرتها النيابة العامة من أسرار الدولة من قضية عادية أمام المحكمة إلى معركة ضد الصحافة المستقلة، استدعي لها مدراء المطابع وشركة التوزيع وأعضاء فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة، وكان محيي الدين أمزازي مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية قد اجتمع أول أمس بالرباط مع مدراء المطابع ووجه لهم تهديدا مبطنا من مغبة طبع كل جريدة لا تتقيد بمنظور «الداخلية» لأمن البلاد.وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن خطاب الداخلية المتشدد إزاء مدير جريدة «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والإجراءات التي اتخذت في حقه يتجاوز موضوع الرسالة المنشورة إلى محاولة للجم حرية الصحافة، وأن هذا التشديد بدأ بأصوات من المؤسسة العسكرية ولقي صدى لدى الداخلية وبعض الأصوات الحزبية. وقال فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية، إنه تمت سرقة وثائق وأن التحقيق يتم في إطار من الحزم والهدوء، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد الحق في الاستخفاف بمثل هذه القضية وأن الدولة مسؤولة على أمن كافة المواطنين».من جهة أخرى اعتبر محمد كرم عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء «أن اللقاء الذي كان يفترض أن يجمع أول أمس الخميس كلا من الحكومة وأرباب المطابع هو عودة إلى عهد الرقابة المسبقة على الصحف التي وسمت تاريخ المغرب قبل أن تتم إزالتها سنة 1978 بفعل نضال القوى الديمقراطية». وأضاف كرم في تصريح لـ«المساء» «أنه قبل هذا التاريخ (1978) كان رجال الاستعلامات العامة يرابطون داخل المطابع ليطلعوا على «ماكيت» ومحتويات الصحف قبل أن تطبع خاصة صحف المعارضة آنذاك ومنها جريدة التحرير».وأوضح كرم أن الدولة ترمي، من خلال مثل هذه اللقاءات التعسفية مع أرباب المطابع، إلى تحويل المسؤولية عما ينشر في بعض الصحف إلى صاحب المطبعة، علما أن مسؤولية الأخير محددة في الفصل 67 من قانون الصحافة الذي يضع صاحب المطبعة في الخانة الثاثة بعد مدير النشر والصحافي صاحب المقال موضوع المتابعة، مشيرا إلى أن صاحب المطبعة يمكن أن يتابع كفاعل رئيسي إذا لم تكن هناك إمكانية لمتابعة مدير الجريدة خاصة إذا كان يقيم خارج المغرب.هذا وصرح عبد المنعم دلمي رئيس فدرالية الناشرين في معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر لقاء وزارة الداخلية مع أصحاب المطابع هو رقابة مسبقة على الصحف «بالنسبة إلينا كفدرالية، نحن مبدئيا ضد مثل هذه اللقاءات إذا كانت تهدف إلى المس بحرية الصحافة خاصة أن مسؤولية صاحب المطبعة محددة قانونا».من جهة أخرى، علمت «المساء» باعتقال المحققين لكولونيل ماجور في القوات المسلحة الملكية، فيما لا يزال البحث جاريا مع آخرين يشتبه في كونهم يقفون خلف تسريب الوثيقة موضوع المتابعة إلى الصحافة. واتضح أن التحقيقات الأولية التي باشرتها، منذ صبيحة الثلاثاء الماضي، أجهزة أمنية مدنية وعسكرية انتهت بتوجيه اتهام رسمي إلى عســــكري برتبة كولونيل ماجور يشتغل بمنــــطقة الدار البيضاء الكبرى، وشمل الاستنطاق مجموعة من المســـؤولين العسكريين المشرفين على مصالح بأرشــيف وحـفظ المستندات الخاصة بالجيش والحاميات العسكرية.إلى ذلك، وجد المحققون صعوبة في معرفة مصدر إحدى الوثائق التي وصفها البحث بالسرية، ويتعلق الأمر ببرقية موجهة إلى الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وحسب معطيات أولية، فقد سٌجّل أن أسبوعية «الوطن الآن» توصلت بتلك الوثيقة عن طريق «الفاكس»، وزاد في صعوبة معرفة مصدرها أو مرسلها أن مدير نشر الأسبوعية المذكورة عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله تمسكا بعدم معرفة شخص المرسل أو طبيعة عمله. ومايزال مدير نشر «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية التي أكملت أمس الجمعة 96 ساعة. وكان متوقعا أن تأمر النيابة العامة بآخر تمديد لهذه الحراسة لمدة 24 ساعة، مما يؤشر على أن الإحالة على العدالة قد تتم اليوم السبت.
انتقلت فصول متابعة أسبوعية «الوطن الآن» التي نشرت رسالة اعتبرتها النيابة العامة من أسرار الدولة من قضية عادية أمام المحكمة إلى معركة ضد الصحافة المستقلة، استدعي لها مدراء المطابع وشركة التوزيع وأعضاء فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة، وكان محيي الدين أمزازي مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية قد اجتمع أول أمس بالرباط مع مدراء المطابع ووجه لهم تهديدا مبطنا من مغبة طبع كل جريدة لا تتقيد بمنظور «الداخلية» لأمن البلاد.وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن خطاب الداخلية المتشدد إزاء مدير جريدة «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والإجراءات التي اتخذت في حقه يتجاوز موضوع الرسالة المنشورة إلى محاولة للجم حرية الصحافة، وأن هذا التشديد بدأ بأصوات من المؤسسة العسكرية ولقي صدى لدى الداخلية وبعض الأصوات الحزبية. وقال فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية، إنه تمت سرقة وثائق وأن التحقيق يتم في إطار من الحزم والهدوء، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد الحق في الاستخفاف بمثل هذه القضية وأن الدولة مسؤولة على أمن كافة المواطنين».من جهة أخرى اعتبر محمد كرم عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء «أن اللقاء الذي كان يفترض أن يجمع أول أمس الخميس كلا من الحكومة وأرباب المطابع هو عودة إلى عهد الرقابة المسبقة على الصحف التي وسمت تاريخ المغرب قبل أن تتم إزالتها سنة 1978 بفعل نضال القوى الديمقراطية». وأضاف كرم في تصريح لـ«المساء» «أنه قبل هذا التاريخ (1978) كان رجال الاستعلامات العامة يرابطون داخل المطابع ليطلعوا على «ماكيت» ومحتويات الصحف قبل أن تطبع خاصة صحف المعارضة آنذاك ومنها جريدة التحرير».وأوضح كرم أن الدولة ترمي، من خلال مثل هذه اللقاءات التعسفية مع أرباب المطابع، إلى تحويل المسؤولية عما ينشر في بعض الصحف إلى صاحب المطبعة، علما أن مسؤولية الأخير محددة في الفصل 67 من قانون الصحافة الذي يضع صاحب المطبعة في الخانة الثاثة بعد مدير النشر والصحافي صاحب المقال موضوع المتابعة، مشيرا إلى أن صاحب المطبعة يمكن أن يتابع كفاعل رئيسي إذا لم تكن هناك إمكانية لمتابعة مدير الجريدة خاصة إذا كان يقيم خارج المغرب.هذا وصرح عبد المنعم دلمي رئيس فدرالية الناشرين في معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر لقاء وزارة الداخلية مع أصحاب المطابع هو رقابة مسبقة على الصحف «بالنسبة إلينا كفدرالية، نحن مبدئيا ضد مثل هذه اللقاءات إذا كانت تهدف إلى المس بحرية الصحافة خاصة أن مسؤولية صاحب المطبعة محددة قانونا».من جهة أخرى، علمت «المساء» باعتقال المحققين لكولونيل ماجور في القوات المسلحة الملكية، فيما لا يزال البحث جاريا مع آخرين يشتبه في كونهم يقفون خلف تسريب الوثيقة موضوع المتابعة إلى الصحافة. واتضح أن التحقيقات الأولية التي باشرتها، منذ صبيحة الثلاثاء الماضي، أجهزة أمنية مدنية وعسكرية انتهت بتوجيه اتهام رسمي إلى عســــكري برتبة كولونيل ماجور يشتغل بمنــــطقة الدار البيضاء الكبرى، وشمل الاستنطاق مجموعة من المســـؤولين العسكريين المشرفين على مصالح بأرشــيف وحـفظ المستندات الخاصة بالجيش والحاميات العسكرية.إلى ذلك، وجد المحققون صعوبة في معرفة مصدر إحدى الوثائق التي وصفها البحث بالسرية، ويتعلق الأمر ببرقية موجهة إلى الحاميات العسكرية تدعوها إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في مواجهة خطر الإرهاب. وحسب معطيات أولية، فقد سٌجّل أن أسبوعية «الوطن الآن» توصلت بتلك الوثيقة عن طريق «الفاكس»، وزاد في صعوبة معرفة مصدرها أو مرسلها أن مدير نشر الأسبوعية المذكورة عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله تمسكا بعدم معرفة شخص المرسل أو طبيعة عمله. ومايزال مدير نشر «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله رهن الحراسة النظرية التي أكملت أمس الجمعة 96 ساعة. وكان متوقعا أن تأمر النيابة العامة بآخر تمديد لهذه الحراسة لمدة 24 ساعة، مما يؤشر على أن الإحالة على العدالة قد تتم اليوم السبت.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire