24/07/2007 الحسين يزيتتدارس لجنة مساندة مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، المعتقلين على ذمة البحث الأولي وأعضاء هيئة الدفاع عنهما رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة نبيل بنعبد الله. وأفادت معطيات حصلت عليها «المساء» بأن أعضاء اللجنة المذكورة وعشرات من المحامين الذين تطوعوا لمؤازرة الصحافيين المعتقلين استغربوا تصريحات وزير الاتصال للقناتين المغربيتين الأولى والثانية، والتي أدلى خلالها بمعطيات ذات صلة بمجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية.وأضافت المعطيات نفسها أنه يٌنتظر أن تطالب لجنة مساندة «الوطن الآن» ودفاعها الوكيل العام بالأمر بإجراء بحث حول كيفية تسريب معلومات البحث الأولي إلى وزير الاتصال وكيفية حصول هذا الأخير عليها، علما بأنه لا يمثل السلطة القضائية. وأوضحت ذات المعطيات أن الوزير ذاته منح نفــسه حق تكييف القضية حين صرّح بأنها قضية لا علاقة لها بالصحافة. والواقع أن الجهة المخوّل لها قانونيا تكييف القــضايا وملاءمتها بعد انتهاء البحث التمهيدي فيها هي القضاء وليس وزير الاتصال أو أي ممــثل للسلــطة التنفـيذية.واعتبرت لجنة مساندة «الوطن الآن» ودفاعها أن تصريحات وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة من شأنها التأثير على مجريات القضية أمام العدالة وتأليب الرأي العام ضد صحافيين مايزال القضاء لم يصدر أي قرار بشأنهما. إلى ذلك، تكتمل اليوم الثلاثاء مدة ثمانية أيام على وضع مدير نشر «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله تحت الحراسة النظرية، إذ تٌنتظر إحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء صباح غد الأربعاء، ليقرر في نتائج البحث التمهيدي المجرى معهما على مدى المدة المذكورة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire